بالقانون.. نهاية فوضى السمسرة العقارية والتجارية
٢٠٠٠ شركة للتسويق العقارى تلجأ لوزارة التجارة والصناعة لتقنين أوضاعها
القانون ألزم السمسار بتوفير بيانات كاملة عن الوحدات
يقع ضحايا بالآلاف سنويًا ضحايا لعمليات نصب بمليارات الجنيهات فى سوق العقارات المصرى، وهو القطاع الذى يعتبره المصريون ملاذًا آمنًا لأموالهم وتحويشة العمر فى أوقات الأزمات.
وعلى ما يبدو فإن واقع قضايا النصب فى ذلك القطاع الحيوى سينتهى قريبًا، بعد إقرار الرئيس للقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢، الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
القانون الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب نهاية مارس الماضى، ينظم للمرة الأولى عمل الوسطاء التجاريين والعقاريين، أو الذين نعرفهم باسم «السماسرة»، وهى مهنة لم يسبق أن تم وضع لها قانون يضع لها تعريفًا محددًا، كما يضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين.
وبيزنس السمسرة أو الوساطة فى مصر، لم يقف عند الشقق والأراضى لكنه يمتد إلى الزواج والأنشطة غير القانونية مثل الهجرة غير الشرعية، وتخليص المصالح الحكومية، وحتى تزويج القاصرات.
ومعظم عمليات الوساطة هى أنشطة تمثل جزءا من الاقتصاد غير الرسمى، فالأرباح المتحققة عنها أو العمولات والأتعاب لا ترصدها أى جهة رسمية، ولا يتم المحاسبة عليها ضريبيا، وبهذا القانون الجديد تنتهى حالة الفوضى فى نشاط السمسرة التجارية والعقارية، وتفرض الرقابة على هذه الأنشطة.
تشمل عملية السمسرة أو التسويق العقارى التى ينظمها القانون الجديد، الشقق والأراضى، وهى نشاط لم تكن هناك أى جهة تشرف عليه، ويسير وفق اتفاقات مختلفة، وفى الأغلب كان سببًا رئيسيًا فى زيادة أسعار السوق، بسبب المتاجرة فى الأراضى.
وألزم القانون وزارة التجارة والصناعة بإنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات، على أن يلزم المشتغلين بالمهنة بالتسجيل فيه، والسمسار العقارى هو كل من يقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى أعمال عليها.
وفرض القانون على السمسار إتمام جميع معاملاته بطريقة الدفع غير النقدى، وتقييدها فى سجل مخصص لهذا الغرض وتقديمه للجهات المختصة، مع معاقبة مزاولى المهنة دون القيد بالسجلات، وحرمان مرتكب المخالفة من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنتين، وغلق المنشأة لنفس المدة.
وتستهدف خطوة إتمام المعاملات بطريقة غير نقدية وبالاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى، مواجهة عمليات غسيل الأموال، حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة المستغلة فى تلك العمليات.
ويلزم القانون الراغبين فى القيد أو تجديده فى السجل، اجتياز دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية، تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات، وفقا لقواعد يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
ومنح القانون مزاولى المهنة فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، من تاريخ إصدار الوزير للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ويختلف نشاط السمسرة أو الوساطة عن نشاط التسويق العقارى، رغم أن الهدف المشترك بين المهنتين هو بيع المنتجات العقارية، فالأول يركز على لعب دور الوسيط بين البائع والمشترى، أما الثانى فيركز على عرض وترويج المشروعات العقارية والإشراف على إتمام الصفقات.
ورغم ارتفاع أعداد شركات التسويق العقارى بمصر، إلا أنه لا توجد إحصائية رسمية توضح أعدادها أو تصنيفها وملاءتها المالية، وتشير التقديرات إلى أنها تتجاوز ٢٠٠٠ شركة.
وتقدم عدد كبير من الشركات مؤخرا لتوفيق أوضاعها، بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية، وذلك لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، المسئولة عن تلقى طلبات التقنين من الشركات.
وألزم القانون السمسار أو المسوق توفير بيانات كاملة عن الوحدات العقارية محل التعاقد، بما يساعد على المحاسبة فى حالة وجود شكوى أو تضليل للمشترى أو البائع، مع تحديد العمولات بنسب معروفة.
