عودة الاستثمار في السوق المصرية من جديد
بلغت 750 مليون دولار.. زيادة التدفقات الدولاريه في البنوك المصرية
باتت أزمة نقص الدولار هي الشغل الشاغل وحديث المواطنين الأول في الشارع المصري لما له من تأثير مباشر علي الأسر بسبب ضرباته المتلاحقة للجنيه المصري ولم تكن الأسعار بمنأي عن هذه الضربات في ظل البحث عن إنفراجة أمل للخروج من الحلقات الضيقة التي اجبرت الجنيه المصري علي الرضوخ لها بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الامريكية امامه
وجاء البصيص من الامل حيث شهد القطاع المصرفي المصري تدفقات دولاريه قوية من مؤسسات دولية حسب مصدر مصرفي مسؤول في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل كبير لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور، وذلك مقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية.
تدفقات الدولار.. 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى
والجدير بالذكر إن البنوك تلقت تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى.
وتوقع المصدر أن تعود عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين في الفترة المقبلة مع عودة الثقة في كافة قرارات البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع اقتصاد مصر، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
تدفقات الدولار.. عودة الاستثمار في السوق المصرية من جديد
وفي ظل تعطش السوق المصري لعودة الحياة الاستثمارية فقد عادت الاستثمارات الاجنبية في السوق المصرية من جديد، وذلك بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرا.
تدفقات الدولار.. هل كانت لشهادات ال 25 % تأثير ؟
وندرك تماما أن القطاع المصرفي المصري شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات أمس لأقل من 30 جنيها بعدما كان قد كسر مستوى الـ32 جنيهًا في بداية المعاملات حسبما ذكر المصدر
تدفقات الدولار.. إجراءات المركزي المصري الأخيرة
وأكد المصدر أن كمية التدفق من عملة الدولار امس الأربعاء، جاءت لنجاح قرارات البنك المركزي المصري بتغيير السياسات النقدية مؤخرا، وفي مقدمتها تطبيق سعر صرف مرن لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، لاحتواء معدلات نسب التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية وفقا للمصدر
وبعد انفراجة الأمل هذه يتطلع الكثير من المصريين علي عودة الاستقرار للسوق المصري حيث إن تذبذب الأسعار جاء بالسلب علي اقتصاد الأسر ويأمل الشارع المصري إلي رجوع الثبات والاستقرار في اسعار السلع الأساسية
