الأمم المتحدة: التدابير الأمريكية الهادفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تقوض القانون الدولي

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، أن الإجراءات الأمريكية الجديدة الهادفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال ترك يوم الأربعاء: "مع ترحيبي بالتدابير الرامية لإنشاء وتوسيع طرق آمنة ومنتظمة، أرى أن غيرها من التدابير لا ينبغي أن يتم تطبيقها إذا كانت ستمس الحقوق الأساسية للإنسان، التي تتضمن حق طلب اللجوء". مضيفا أن "اللجوء يعتبر حقا من حقوق الإنسان، بغض النظر عن أصله، ووضع الهجرة الذي يتمتع به".

وأعلنت الحكومة الفدرالية الأمريكية في يناير 5 عن عزمها تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. "من أجل الحد من موجات الهجرة غير المنظمة وغير الآمنة" القادمة إلى الولايات المتحدة، من أمريكا اللاتينية، وكذلك "من أجل تعزيز أمن الحدود" مع المكسيك.

وأعلن البيت الأبيض عن خططه الرامية لتوسيع نطاق ترحيل المهاجرين الغير شرعيين وفق إجراءات معجلة مع حظر دخولهم للولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

وتشمل الإجراءات في المقام الأول طرد مواطني فنزويلا وهايتي ونيكاراغوا وكوبا الذين عبروا الحدود البنمية والمكسيكية والأمريكية بشكل غير قانوني من أجل الوصول للولايات المتحدة.

هذه الفئات المصنفة بأنها من فئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة سيتم ترحيلهم إلى المكسيك، التي وافقت على قبول " 30 ألفا منهم شهريا.