خبير اقتصادي: الحكومة ستتجه إلى سياسة التقشف لضبط الأسعار
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، كما يمكن أن تلجأ إلى اتباع سياسة التقشف، منوهًا أن اتباع سياسة التقشف سيكون كارثيًا لأنه سيؤدي ارتفاع سعر الصرف مما سيساهم في زيادة أسعار السلع بسبب استغلال التجار للحالة العامة خاصة مع قدوم شهر رمضان وزيادة معدل الاستهلاك.
وأكد "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه لا بد أن يكون في تشديد الرقابة على التجار ومنافذ السلع الغذائية، وإصدار عقوبات صارمة،وذلك لحماية المواطن من استغلال التجار.
سعر صرف الدولار سيصل إلى 40 جنيها
أكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن ارتفاع سعر صرف الدولار حاليًا كان متوقعا، منوها أنه قد يصل إلي 35 جنيه، وذلك لوجود 3 سياسات تتحكم في سعر الصرف، والحكومة لجأت إلى السياسة الاخيرة وهي تعويم الجنية.
وأضاف "خضر " في تصريح خاص للفجر أن المرحلة التالية كانت لتعويم هي مرحلة سعر صرف المدار، وتتحكم في هذه المرحلة سياسة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب علي الدولار زاد سعر الصرف وقد يتجاوز 40 جنيها خلال الفترة المقبلة، كما تتحكم في هذه المرحلة السوق السوداء، وهي تعتبر موازية للبنوك
الاحتياطي النقدي لمصر يرتفع رغم الافراج عن السلع:
وواصل الاحتياطي النقدي للبلاد في الارتفاع خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجعات حادة على اثر الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال البنك المركزي البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي زاد بقيمة 471 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى نحو34.003 مليار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 33.532 مليار دولار في نوفمبر السابق له.
مصر تسدد مديونية 2.5 مليار دولار خلال شهريين:
كشف مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه؛ ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 ملياردولار في شهرين.
وقال المصدر، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
