برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي والنتائج المترتبة على ذلك لتقليل عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة من المشاكل الاقتصادية المحورية التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما دفع الدولة للبحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وقال "الهضيبي" في المذكرة الإيضاحية، إن ترشيد الإنفاق الحكومي أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتي تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة في حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وما يترتب عنه من أزمات اقتصادية، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ إعلان الحكومة عن اتباع إجراءات الترشيد الحكومي، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التي تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتي أصبحت سمة تميزها ويزداد تفاقمها من عام لآخر.
ولفت "الهضيبي"، إلى أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي كان له دور فعال في عدد من الدول التي مرت بنفس الظروف والتحديات حال تطبيقه بالشكل والكيفية الصحيحة، فيما لم يؤتى ثماره في دول أخرى بسبب عدم الالتزام بتطبيقه ليبقي مجرد قرار نظري لم يدخل حيز التنفيذ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن نتائج تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية.
وطالب "الهضيبي"، بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة – الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة، من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.
وشدد "الهضيبي" على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية.
