اشتراطات تخدم إيران.. لماذا يصر الحوثي على انتهاكاته الوحشية باليمن؟

تقارير وحوارات

عناصر حوثية.. أرشيفية
عناصر حوثية.. أرشيفية

تتزايد جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية من جرائمها ضد الشعب اليمني، منذ بداية الحرب التي تخطت 8 أعوام، لم تترك فيها الميليشيات الحوثية أي جريمة إلا وارتكبتها.

 

◄مليشيات الحوثي تخدم الأجندة الإيرانية

 

وحول جرائم ميليشيات الحوثي المتكررة أكد المجلس الرئاسي اليمني، اليوم أن اشتراطات مليشيات الحوثي تخدم الأجندة الإيرانية، مشيرا إلى أنها فهمت الهدنة بصورة خاطئة.

 

حيث قال نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، خلال لقائه اليوم مع السفير الهولندي لدى اليمن، بيتر ديرك، إن المجلس الرئاسي تعامل مع مقترحات وجهود السلام بمسؤولية وطنية لأجل تخفيف معاناة الشعب من ظلم وبطش المليشيات، بينما مليشيات الحوثي الإرهابية هي من ترفض السلام.

 

وأوضح أن المليشيات الحوثية فهمت الهدنة بصورة خاطئة، فقصفت منشآت تصدير النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت ومواقع أخرى في محافظة شبوة ومنشآت اقتصادية ليتم اتخاذ خطوات عملية بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

 

كما لفت مجلي إلى أن المجتمع الدولي تهاون مع هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني طيلة سنوات الحرب، فنهبت المقدرات المالية واستولت على كل موارد الدولة وفرضت الجبايات، وأصدرت أوامر إعدامات بالجملة بحق أبناء الشعب اليمني.

 

وأكد أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أصدرت مؤخرًا أحكام إعدام ظالمة بحق عدد من أبناء محافظة صعدة، وعملت على فرض ما يسمى بـ “مدونة السلوك الوظيفي” من أجل ابتزاز الأبرياء وسرقة رواتب الموظفين وتحويلهم إلى عبيد أو موظفين لديها يأتمرون بأمرها وتحكم عليهم كيفما تشاء.

 

◄ تعنت مليشيات الحوثي نحو السلام

 

وكشف مراقبون لـ "الفجر"  بأن تعنت مليشيات الحوثي يهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم بالملف اليمني نحو السلام.

 

وأضاف المراقبون بأن ميليشيات الحوثية استغلت كل الهدن التي انعقدت باليمن لتنفيذ أجندتها ولم تمتثل للسلام وزادت من معاناة الشعب اليمني.

 

وأكدوا بأن مليشيات الحوثي صارت جماعة إرهابية منبوذة داخل اليمن وخارجه لا سيما بعد انتقال العقوبات المفروضة من المستوى الدولي والإقليمي، للأممي والمحلي، وشملت سلسلة من الضربات للمرة الأولى بتاريخ الجماعة منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي وانقلابها نهاية 2014.

 

يذكر أن واشنطن في 23 فبراير 2022  قامت بتوسيع نطاق العقوبات على أخطر القنوات المالية للحوثيين، لتشمل 25 فردا وكيانا، بما فيها رئيس الشبكة سعيد الجمل المقيم في إيران منذ 2009، والذي ينحدر من همدان بصنعاء.

 

كما وسع قرار مجلس الأمن الدولي، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين، ليشمل المليشيات الانقلابية بأكملها، في ضربة موجعة من شأنها تجفيف مصادر تسليح المليشيات والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة.

 

ولم يفرض القرار 2624 حظر سلاح شامل تحت البند السابع فحسب، وإنما قضى بوصف مليشيات الحوثي بأنها "جماعة إرهابية"، كما جاء في نص القرار.