عاجل.. ارتفاع اسعار السلع الاساسية يواصل زيادة مستويات التضخم في مصر

الاقتصاد

مستويات التضخم تواصل
مستويات التضخم تواصل الارتفاع في السوق المصري

واصل ارتفاع اسعار السلع الاساسية في مصر  لضغط على ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين ( التضخم)؛ ليسجل اعلي مستوياته منذ 2017، وسط جهود من البنك المركزي باحتوائه من خلال رفع اسعار الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد لجذب السيولة.

 

وقال الجهاز المركزي للتعئة العامة والاحصاء في بيانا له، إن بلغ الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية  ارتفاعا قدره (2.1%) خلال شهر ديسمبر2022 وذالك مقارنة عن شهر نوفمبر 2022، وقفزة 21.9% على اساس سنوي.

 

وأرجع المركزي للتعئة العامة والاحصاء تلك الارتفاعات إلى زيادة مجموعة السلع الاساسية من الالبان والبيض والجبن والحبوب والخبز والاسماك واللحوم والزيوت والخضروات بالاضافة لارتفاع اسعار السلع الغير اساسية منها الاثاث والملابس الجاهزة والاجزة الكهربائية.

 

واخذت اسعار التضخم في مصر بالارتفاع بعد أن أن ابقتها في نطاقات المستهدفات  منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، التى رفعت اسعار السلع الاساسية التى تستودرها مصر من الخارج منها القمح والبترول، وتأثرت اكثر مع قيام مصر بخفض قيمة العملة أكثر من مرة  لحل أزمة النقص الاجنبي؛ ليرتفع سعر الصرف من 15.70  جنيه إلى 27.60 جنيه.

 

 وعلى صعيد المدن قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر.

 

أعلن البنك المركزي المصري سابقا إنه لا يستهدف اسعار صرف محددة بل سيعمل على استقرار الاسعار علي المدي الطويل ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.

 

وتحاول الحكومة التخفيف من ارتفاع اسعار السلع على المواطنين من خلال التوسع في اقامة المنافذ التى تطرح السلع باسعار مخفضة مثل اهلا رمضان، بجانب العمل على زيادة المعروض من البضائع بالافراج الجمركي عن البضائع المكدسة بالموانئ.