التفاصيل الكاملة عن التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والصومالية
شهد رئيسا مجلس الوزراء المصري والصومالي توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الصومالية لمدة ٣ سنوات.
لذلك قامت بوابة الفجر الإلكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول مذكرة التفاهم بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الصومالية.
توقيع مذكرة تعاون
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وأبشر عمر جامع، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع التعاون في المجالات الثقافية والدينية، وكذا لرعاية الموروثات الإسلامية والإنسانية والحضارية بين الشعبين الشقيقين المصري والصومالي.
المسابقات الدولية لحفظ القرآن
وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتبادل الطرفان توجيه الدعوات للمشاركة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم تحكيمًا وتسابقًا، كما تقوم وزارة الأوقاف المصرية بتزويد الطرف الصومالي بإصدارات ومطبوعات "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" وخاصة ما يتعلق منها بترجمة معاني القرآن الكريم وغير ذلك من الإصدارات التي يحتاجها الطرف الصومالي، مع تحمل الطرف المصري، "وزارة الأوقاف"، كامل نفقات الشحن والنقل.
وتابع، تقوم وزارة الأوقاف المصرية بتقديم المنح المالية الدراسية لبعض الطلاب الصوماليين، طبقًا لمعايير وشروط القبول الصادرة عن الأزهر الشريف، وذلك من خلال "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" بالقاهرة، كما تقوم الوزارة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتدريب الأئمة والدعاة الصوماليين بأكاديمية الأوقاف الدولية وتأهيلهم للقيام بالدعوة الإسلامية على أسس صحيحة.
وأشار إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم يقوم الطرف المصري بتلقي البحوث والدراسات الإسلامية الصادرة عن الطرف الصومالي ومراجعتها وتقييمها ومنح المُجاز منها الموافقة على النشر من خلال لجنة الترجمة والنشر بـ "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" بالقاهرة.
وأوضح، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدفع عملية التعاون واختيار أفضل السبل لتنفيذ بنود هذا الاتفاق وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين البلدين كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفقًا لترتيبات يتفق عليها الطرفان.