عاجل| توقف ارتفاعات أسعار "الدولار" اليوم بعد خطة ترشيد إنفاق النقد الأجنبي

توقفت أسعار الدولار بالبنوك عن الارتفاع خلال تعاملات، اليوم  الاثنين،  بعد وصولها إلى مستويات 27.60 جنيه، بعد إعلان الحكومة   خطتها  لترشيد  الإنفاق العام  خاصة خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي الا في الاحتياجات الاساسية، هو ما سيقلل الطلب عليه في المرحلة القادمة، ويساعد على توفيره بالأسواق 

الدولار يرتفع إلى 27.60 جنيه بالبنوك  :

واستهلت اسعار الدولار تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاعات  لتستكمل  صعودها بعد أن كانت ارتفعت 10% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع بدء البنك المركزي تطبيق سياسة سعر صرف مرن؛ ليسمح بتحريك أسعار العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب.

وصعد سعر الدولار في البنوك اليو مع استئناف أعمالها بعد توقف يوم الأحد بسبب عطلة رسمية من مستويات  27.17  جنيه إلى 27.45 جنيه ثم صعد  إلى مستويات 27.60  جنيه، ولكن هدأت  وتيرة الارتفاعات عندها، وذالك  بالتزامن مع إعلان الحكومة وضع خطة لترشيد  الإنفاق العام، وصرف النقد الأجنبي في منشورها رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023   بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

واستقرت أسعار الدولار عند مستويات 27.50 جنيه للشراء و27.60 جنيه للبيع ببنك البركة، والاسكندرية وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الكويت الوطني.

بينما شهدت اسعار الدولار ارتفاعات فوق مستويات 27.60 جنيه في بنوك العقاري المصري، والاستثمار العربي، وبنك سايب ليصل إلى 27.61 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

وعرض بنكي الاهلي ومصر سعر الدولار باسعار اقل من باقي البنوك عند 27.40 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.

خطة لترشيد الانفاق العام:

وشملت خطة ترشيد إنفاق العام على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023، بحيث  لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

 وشملت الخطة ترشيد إنفاق النقد الأجنبي، بحيث  يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن)، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى،   و تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.