عاجل.. "الزراعة" تكشف عن حقيقة بيع حديقتي الحيوان والأورمان
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ومغلوطة، وأن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة، مهيبة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.
حقيقة بيع حديقتي الحيوان والأورمان
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز ما جاء من تصريحات في بيان وزارة الزراعة، اليوم، بشأن أعمال التطوير الجديدة اللاتي تحدث، وجاءت كالتالي:
- تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
- عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
- فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل.
- سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاحى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيانها، أن أعمال التطوير ستكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وستكون وفقًا لما يلي:
- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.
- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.
- عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
- عدم المساس بالمبانى الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.
- نسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي مساحة، أي بما يقل عن 1٪.
- ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وتؤكد وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى، وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.
