مجلس الدولة: اعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساس لحساب مستحقات العاملين خارج مصر
أرست دائرة توحيد المبادئ لدي المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، سابقًا مبدأ قضائي هام ، وهو أولًا: بالعدول عن الإتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لان المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنية المصرى.
وأكد المبدأ السابق ارساؤه ،أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعمله الاجنبية لايمس مقدارها ولايبدل زمن استحقاقها وحتي لايترتب علي ذلك اثراء العامل بلاسبب علي حساب جهة عملة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عملة،بالمخالفة لما هو مستقر علية بأن علاقه الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح وبالتالي لاتستحق فوائد قانونية علي مستحقات المالية للعاملين لدي الحكومة.
واضاف بأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج فيتقاضي بعضهم مستحقاته المالية علي اساس سعر الصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الاخر علي اساس سعر الصرف وقت الوفاء.
كما تناول ان موازنة الدولة وهي فى الاصل سنوية تعد وتقر علي اساس استحقاق العامل لمستحقاته الماليةعلي اساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدي إلى اضطرابات في الموازنة العامة وعدم الاستقرار وتراخي جهة الادارة في صرف المستحقات المالية لايغيير من اوصافها مقدار وعددا ولا يقيم سندا لصرفها علي اسس اخرى تغير من اوصافها وانما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض علي اساس المسؤلية التقصيريه إذا توافرت شرائطها.
