صبري يتقدم ببلاغه رقم 17 ضد "أحمد منصور" الإعلامي بقناة الجزيرة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغه رقم 17 ضد أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة عن الجرائم التي يرتكبها من خلال تدويناته على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وقال صبري : استمرارا لمسلسل الخيانة والعمالة الذي يسلكه المدعو أحمد منصور ضد الدولة المصرية والشعب المصري ورموزه وقياداته وقواته المسلحة وقياداتها والتطاول على قضاء مصر الشامخ مازال أحمد منصور وعن طريق حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يواصل كتاباته المسمومة والتي تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات والقانون العسكري .

وقدم صبري 13 تويتة مسمومة دونها أحمد منصور, وقال صبري في بلاغه إن ما دونه منصور تعمد فيه إهانة القضاء المصري متهما إياه بأنه يخضع لسيطرة الأمن والمخابرات وتعمده كذلك إهانة الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بالمخالفة لما هو مستقر عليه وللقواعد الثابتة في كل العالم أن المؤسسة العسكرية من قائدها إلى ضباطها وجنودها تعتبر خطا أحمر لا يجوز الزج بها في تعليقات ناقدة لطبيعة الواجب المقدس لهذه المؤسسة وهو الدفاع عن الوطن إلى درجة الاستشهاد وهو ما لا يفوقه واجب آخر ومن هنا كان العرف السائد عالميا بإحاطة هذه المؤسسة بالتقدير الضروري لأنه تقدير للشعب ولمقدساته وإذا كان لكل فرد حصانته الخاصة التي يستمدها من تصرفاته وتعامله مع الآخرين فإن منصب الفريق أول السيسي كقائد عام للقوات المسلحة يضيف إليه حصانة أكبر وعندما يترك هذا المنصب ويدخل ميدان السياسة رئيسا أو مواطناً فلا حصانة له إلا عمله ويضاف إلى ذلك إحساس ملايين 30 يونيو بأنهم مازالوا في حرب غير شريفة مع الذين استردوا مصر من أيديهم بعد تجربة الفشل والتمزق والتدهور والكراهية التي عاشها الشعب المصري العظيم تحت حكمهم على مدى سنة وأن الفريق السيسي يمثل درع الحصانة لآمالهم وتطلعاتهم ولا يتصورون أن يتناوله أحد بالبذاءة والتطاول بهذه الدرجة من الإسفاف والعمالة والحقارة والخيانة وهم في هذه الحرب .

ويعد أحمد منصور أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين في مصر ولم يقصد بما يدونه سوى الإساءة وإهانة الجيش المصري العظيم وقائده وضباطه وجنوده البواسل وقضاءه وكافة مؤسسات الدولة بعبارات تقع تحت طائلة القانون كذلك تعمده تهديد الأمن القومي وقيامه بما يدونه من ترهيب وترعيب المواطنين الآمنين وكذلك تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والانقسام في البلاد وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية

وقدم صبري حافظة مستندات تحوى على 13 تويتة لأحمد منصور وطلب تحقيق الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية .