شعبة الاتصالات تطالب بتدوين السعر على جميع السلع لضبط الأسواق
قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن آليات ضبط الأسواق تتطلب عددًا من الإجراءات العاجلة من الدولة منها إعلان التسعيرة الاسترشادية لكل منتج وتدوين السعر النهائي على العبوات والسلع، بالإضافة إلي تكثيف حملات الرقابة علي الأسواق من الأجهزة المختصة، مشيرًا إلي أن كل سلعة لها تكلفة إنتاج محددة يضاف عليها هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر.
وطالب رئيس الشعبة، في بيان صحفي، اليوم، بضرورة كتابة وتدوين السعر علي المنتجات والسلع بكافة أنواعها منعا لحدوث أي تلاعب من بعض التجار أو من السلاسل التجارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن تطبيق الفاتورة الالكترونية ستؤدي إلى الحد من عملية التلاعب، وتعطي كثيرًا من الشفافية والمصداقية للتاجر أمام المستهلك.
وتابع “سعيد” أن الفاتورة الالكترونية تمثل الخطوة الأولي والصحيحة لعملية ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع، مشيرًا إلى أن تفعيل منظومة التحوّل الرقمي الحل السحري لإنهاء ما يحدث حاليًا في الأسواق من تجاوزات وبيع السلع بأسعار أزيد من تكلفتها في ظل ما يمر العالم به من أزمة تضخمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن تطبيق الفاتورة الالكترونية ايضا ستؤدي إلى منع التقديرات الضريبية الجزافية التي قد تحدث وتساهم في تقليل حالات النصب والاحتيال علي المستهلكين مؤيدا تطبيقها ومساندة الدولة في اتاحة هذه الخدمة للمواطنين مما سيعطي عملية البيع والشراء مزيدًا من الشفافية بين التاجر والمستهلك مشيرا إلى اهمية خفض حلقات تداول السلع للحد من استغلال بعض التجار الجشعين لذلك في زيادة الاسعار.
وأشار إلى أن هناك دورًا كبيرًا للغرف التجارية في ضبط الأسعار حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية لتحديد التكلفة الفعلية لكل سلعة وعمل سعر استرشادي بعد احتساب هامش ربح حقيقي لكل سلعة علي حدة، ويجري حاليا عقد ورش عمل في كل الغرف التجارية بشأن آليات ضبط الأسواق والاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم وانشاء معارض للسلع بأسعار مخفضة.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع وتفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية وتقليل عمليات الاستيراد والحفاظ على العملة الدولارية مشيرا إلى أن عملية الميكنة ستحل معظم التحديات التي تواجه الدولة حاليا وتؤدي إلى تقليل الهدر في الوقت والجهد والطاقة وتقضي علي البيروقراطية الادارية وتحد من الفساد الإداري.
