"شل" تدفع ملياري دولار ضرائب مفاجئة على الأرباح

أعلنت شركة شل للنفط أنها ستدفع نحو ملياري دولار لبريطانيا والاتحاد الأوروبي كضرائب مفاجئة على الأرباح عن الربع الأخير لعام 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

يأتي ذلك بعدما ذكر رؤساء الشركة العملاقة المدرجة في لندن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن الشركة لم تدفع أي ضرائب مفاجئة على الأرباح في بريطانيا بسبب الاستثمار المكثف في بحر الشمال.

وقالت الشركة للمستثمرين أمس "إن أرباحها ستواجه ضربة بالنسبة إلى الربع الأخير من 2022 بسبب زيادة الضرائب على الأرباح وضرائب إضافية للاتحاد الأوروبي"، حسب "الألمانية".

وفي أيار (مايو) أعلنت الحكومة الضرائب المفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز، فيما ذكر وزير الخزانة الجديد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها سترتفع من 25 في المائة إلى 35 في المائة.

ولجأت المجموعة الأمريكية "إكسون-موبيل" إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لوقف العمل بضريبة فرضها التكتل أخيرا على "الأرباح الاستثنائية" لمجموعات الطاقة العملاقة، ويمكن على حد قولها أن تؤدي إلى "عرقلة الاستثمارات".

وكانت هذه الضريبة التي سميت "مساهمة تضامنية مؤقتة" قد أقرت في نهاية أيلول (سبتمبر). وقد فرضت على منتجي وموزعي النفط والغاز والفحم الذين حققوا أرباحا هائلة مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتسمح الخطة لدول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على 33 في المائة من الأرباح لـ2022، أي أكثر بـ20 في المائة من متوسط الأعوام 2019 - 2021، من أجل إعادة توزيعها على الأسر والشركات التي تواجه ارتفاعا هائلا في النفقات.

وعندما اعتمدت خطتها، حرصت المفوضية على عدم استخدام كلمة "ضريبة" لأن فرض أي بند ضريبي جديد على المستوى الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل العملية أكثر تعقيدا من تبني الخطة بالأغلبية الموصوفة.

وقال كيسي نورتون المتحدث باسم "إكسون موبيل" في بيان "ندرك أن أزمة الطاقة في أوروبا تثقل كاهل العائلات والشركات، ونحن نعمل على زيادة إمدادات الطاقة إلى أوروبا".

لكنه أضاف أن "فرض رسم على الأرباح الاستثنائية سيؤدي إلى نتائج عكسية"، وتابع أن "ذلك سيؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وعرقلة الاستثمارات وسيزيد من الاعتماد على واردات الطاقة والمنتجات النفطية".

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "إن المفوضية أخذت علما بالدعوى"، لكنها تؤكد أن الإجراء يتوافق تماما مع قانون الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن "الدول الـ27 محقة في لجوئها إلى نص طارئ، أي أقر من قبل الدول من دون مصادقة برلماناتها باسم التضامن في مواجهة أزمة الطاقة".

وأوضحت المتحدثة نفسها أن الآلية "تستهدف الأرباح المفرطة في النفط والغاز والفحم"، أي أنها "تهدف إلى الإبقاء على حوافز الاستثمار في الانتقال في مجال الطاقة الخضراء"، بينما ستدفع الأموال التي تجمع منها للمستهلكين والشركات التي تواجه صعوبات والقطاع الصناعي المستهلك للطاقة.