أهم الأخبار الاقتصادية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع

قامت الصين في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية برفع جميع القيود المفروضة على السفر، وهو ما أثر على فئات الأصول بشكل متباين. 

وتراجعت غالبية أسهم الأسواق المتقدمة على خلفية تصاعد المخاوف بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، بينما ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة مع إلغاء الصين لقيود الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا، والتي استمرت ثلاث سنوات، حيث سيبدأ اقتصاد الصين في الانتعاش. وبدأت العديد من الدول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، في طلب اختبارات لفيروس كورونا تكون نتيجتها سلبية من أجل السماح للوافدين من الصين بدخول حدودها. وفي الولايات المتحدة، تراجع الطلب على الدولار وسندات الخزانة، حيث يُتوقع أن تؤدي إعادة فتح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تقليص احتمالية حدوث ركود عالمي في عام 2023. واستفاد كل من عملات مجموعة العشر دول الكبار وعملات الأسواق الناشئة من ضعف الدولار، حيث سجل كلاهما مكاسب خلال الأسبوع. وفيما يتعلق بالطاقة، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تتوقع الأسواق تحسن في نمو معدل الطلب بعد إعادة فتح الصين.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

أنهت سندات الخزانة الأمريكية تداولات أسوأ عام لها على الإطلاق على انخفاض، حيث أدى إعادة فتح الاقتصاد في الصين إلى تهدئة المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد على مستوى العالم في 2023، الأمر الذي تسبب في تراجع الطلب على سندات الخزانة والتي تعتبر ملاذًا آمنًا. علاوة على ذلك، يتوقع المستثمرون أنّ من المرجح أن يكون للنظرة المستقبلية الأفضل نسبيًا تأثير على مسار الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة، مما يسمح للبنك بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. ومن الجدير بالذكر أن سندات الخزانة عوضت جزءًا من خسائرها يوم الخميس مع صدور بيانات مطالبات تعويض البطالة، والتي لم تشهد تراجعًا بشكل مفاجئ على عكس سيناريو الأسبوعين الماضيين.

عملات الأسواق المتقدمة:

سجل مؤشر الدولار تاسع خسارة أسبوعية له منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته في 27 سبتمبر، حيث تراجع بنسبة 0.80% لينهي بذلك العام عند أدنى مستوى له منذ يونيو. كما تراجع الدولار بشكل أكبر خلال الأسبوع، حيث أدت النظرة المستقبلية المُحسنة بشكل نسبي للاقتصاد العالمي إلى خفض الطلب على الدولار الذي يعتبر الملاذ الآمن. علاوة على ذلك، أدى صدور البيانات الاقتصادية التي تعكس تأثير تشديد السياسة النقدية على سوق العمل وسوق العقارات إلى التشكيك بأن هذا الأمر من شأنه تغيير مسار الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، سجل اليورو سادس صعود بقياس أسبوعي له، وذلك في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية شهدها منذ أغسطس 2020. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.83%، ليستفيد بذلك من ضعف الدولار.

وفشلت حالة الخوف من انتشار متحورات فيروس كورونا الجديد في خفض اليورو، خاصة بعدما أكدت إيطاليا على عدم اكتشاف متحورات جديدة لدى المسافرين القادمين من الصين. فضلًا عن ذلك، استفاد الجنيه الإسترليني من ضعف الدولار، حيث صعد بنسبة 0.25% في ظل عدم وجود بيانات اقتصادية جديدة أو تصريحات من صانعي السياسة. وارتفع الين الياباني بنسبة 1.37%، ليحقق بذلك مكاسب للشهر الثاني، حيث اعتبر السوق أن قرار بنك اليابان في ديسمبر لتخفيف معايير التحكم في منحنى العائد (YCC) هو إشارة على أن سياسته النقدية التيسيرية قد تنتهي خلال عام 2023.

وعلى أساس سنوي، حقق مؤشر الدولار مكاسب، حيث ارتفع بنسبة 8.21%، ليسجل بذلك أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2014، بينما خسر اليورو نسبة 5.85%، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 10.71%، مسجلًا بذلك أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2016. وتراجع الين الياباني بنسبة 12.23%، ليسجل أضعف أداء له على أساس سنوي منذ عام 2013.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.44% على خلفية ضعف الدولار، ليستقر بذلك عند 1824؜ دولارًا للأونصة، ليتمكن بذلك من تجاوز حاجز الـ 1800 دولارًا للأونصة خلال جلسة الثلاثاء.

عملات الأسواق الناشئة

أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.32% وسط حركة تداول ضعيفة للغاية بسبب موسم العطلات في الولايات المتحدة وأوروبا. وجاءت مكاسب المؤشر في ظل تراجع الدولار للأسبوع السادس.

وتباين أداء غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث تراجعت 9 عملات فقط من أصل 23 عملة.

وبقياس أسبوعي، كان البيزو التشيلي العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+ 3.01%) على خلفية التفاؤل حيال إعادة فتح اقتصاد الصين، الأمر الذي عزز توقعات النمو العالمي، ودعم أسعار السلع. كما حققت العملة مكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس. وكان اليوان الصيني ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع بنسبة (+ 1.32%)، لينخفض بذلك إلى تحت مستوى الـ 7 مقابل الدولار، حيث كانت العملة مدعومة بإعلان بنك الشعب الصيني (PBOC) عن تمديد ساعات تداول العملة. ،من ناحية أخرى، كان الروبل الروسي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجع بنسبة (-6.85%) وسط أنباء بأن روسيا تخطط لخفض اعتمادها على الدولار الأمريكي، وستبدأ في شراء اليوان إذا تجاوزت إيرادات الميزانية من صادرات النفط والغاز 8 تريليون روبل. وكان البيزو الكولومبي ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تراجعت العملة بنسبة (-2.37%)، إذ استفادت الدولة المصدرة للنفط من الارتفاع الأسبوعي في أسعار النفط.

وعلى أساس سنوي، تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة خلال العام، حيث قاد البيزو الأرجنتيني الخسائر، وتراجع بنسبة (-42.00%)، لينهي بذلك العام عند مستوى قياسي منخفض، بعد أن تكبدت العملة أكبر خسائرها خلال أشهر الصيف وسط تزايد شكوك المستثمرين بعد أن تولي سيلفينا باتاكيس وزارة الاقتصاد بدلًا من مارتن جوزمان الذي يُعتبر أكثر وسطية. علاوة على ذلك، في وقت سابق من العام، تراجعت العملة بسبب موجات الجفاف المتتالية التي هددت صادراتها من القمح. وجاءت الليرة التركية في المرتبة الثانية، حيث تراجعت العملة بمقدار (-28.89%)، إذ عانت البلاد من ارتفاع معدلات التضخم طوال العام فضلًا عن ضعف البيانات الاقتصادية. من ناحية أخرى، كان الريال البرازيلي العملة الأفضل أداءً هذا العام، حيث صعدت العملة بمقدار (+ 5.59%) وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم. علاوة على ذلك، حققت العملة مكاسب على خلفية الانتقال الرئاسي السلس. وجاء البيزو المكسيكي في المرتبة الثانية، حيث ارتفع بنسبة (+ 5.28%)، ليسجل بذلك أفضل أداء سنوي له منذ 2017، مدعومًا برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما عمل على دعم العملة.

أسواق الأسهم

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تداولات أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية العالمية منخفضة، حيث تلاشت آمال المستثمرين بارتفاع السوق في نهاية العام نتيجة لتزايد المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وكذلك موجة البيع المكثفة التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة. وأثرت خطوة إعادة فتح الصين سلبًا على معنويات المخاطرة في وول ستريت خاصة بعد صدور تقارير تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى مستوى قياسي جديد. ومن ناحية أخرى، سيطر على المستثمرين حالة من التشاؤم حيال معنويات المخاطرة المرتبطة باحتمالية استمرار مخاطر التضخم والركود وتراجع الأرباح على مدار عام 2023، بل إنه ا قد تصبح أكثر حدة. علاوة على ذلك، أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تداولات شهر ديسمبر على هبوط، حيث فشلت استراتيجية التداول الموسمية "سانتا كلوز رالي" "Santa Clause Rally" (وهو ميل أسواق الأسهم للارتفاع خلال آخر خمسة أيام تداول في شهر ديسمبر وأول يومين في يناير من العام الجديد) في تحقيق المكاسب. وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم عكست بعض خسائرها المتكبدة خلال جلسة الخميس، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى تراجع في سوق العمل، الأمر الذي يُحتم على بنك الاحتياطي الفيدرالي النظر في إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.14%، بقيادة قطاعي المواد (-1.18%) والسلع الأساسية (-0.86%). وتراجع مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  بنسبة 0.3%، حيث أدى الهبوط الحاد في سعر سهم شركة تسلا خلال جلسة الاثنين بنسبة 11.41%، إلى حدوث موجة بيع مكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة الأخرى خلال الأسبوع، ثم عوضت الأسهم غالبية الخسائر في وقت لاحق. علاوة على ذلك، خسر مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones نحو 0.17%. وارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.8 نقطة ليستقر عند 21.67 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 25.64 نقطة خلال عام 2022. وعلى أساس سنوي، تراجع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500S&P  بنسبة 19.44%، ومؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 33.1% وكذلك مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 8.78%. بينما ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 4.45 نقطة.

وفي أوروبا، تراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية أيضًا على خلفية إعادة فتح الصين حيث فشلت استراتيجية التداول الموسمية "سانتا كلوز رالي" "Santa Clause Rally" في تحقيق مكاسب خلال شهر ديسمبر. وهبط مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.60% بقيادة قطاعات الطاقة (-1.48%) ومنتجات العناية الشخصية والبقالة (- 1.45%). كما أنهت المؤشرات الإقليمية الأخرى تداولات الأسبوع الأخير من العام على هبوط، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-0.12%) ومؤشر CAC الفرنسي (-0.48%)، بينما ارتفع مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 0.12%. وعلى أساس سنوي، خسر مؤشر STOXX 600 بنسبة 12.90%، وهبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 12.35% وكذلك مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 9.50%، مسجلًا أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2018. كما انخفض مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 19.71%، مسجلًا أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2008. 

وعلى عكس نظرائهم في الأسواق المتقدمة، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة، حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي MSCI لأسهم الأسواق الناشئة مكاسب بنسبة 0.17%، ليسجل أول ارتفاع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع بعد استئناف الصين تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بمكافحة وباء كورونا. وصعدت الأسهم الرئيسية في الصين مع ارتفاع مؤشرMSCI  الصيني بنسبة 1.30%، حيث سجل المؤشر خسائر فقط في جلسة الخميس، إذ دفع قرار تخفيف القيود الاحترازية المرتبطة بالوباء في الصين إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن احتمالية وصول حالات الإصابة بالفيروس إلى مستويات قياسية جديدة. علاوة على ذلك، قفز كل من مؤشر شنغهاي المركب ومؤشرShanghai Shenzhen  بنسبة 1.42% و1.13% على التوالي.
 

البترول:  

أغلقت أسعار البترول هذا الأسبوع عند 85.91 دولارًا للبرميل، بارتفاع 2.37% بقياس أسبوعي و10.45% منذ بداية العام وحتى تاريخه. ارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع مع تخفيف الصين لقيود السفر، وكذلك الطقس المتجمد في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث أدى إلى إغلاق مصافي التكرير في منطقة ساحل خليج تكساس. ومع ذلك، فقد تراجعت الأسعار في منتصف الأسبوع وسط تداول ضعيف ومخاوف متزايدة من أن الغاء الصين لسياسة صفر كوفيد بشكل سريع قد يؤدي إلى زيادة في الحالات في جميع أنحاء العالم. وفي يوم الجمعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.44% وسط توقعات بارتفاع الطلب بعد تخفيف الصين للقيود الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.