بعد رفع الدولار.. كيف تحركت الحكومة لمراقبة الأسعار؟
بعد رفع سعر الدولار بمجرد طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفع يتراوح بين 22.5 و25% اليوم الأربعاء، كثرت التساؤلات عن تحرك الحكومة لمراقبة الأسعار.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحرك الحكومة لمراقبة الأسعار بعد رفع الدولار.
تحرك الحكومة لمراقبة الأسعار
تحركت الحكومة بشكل سريع لمراقبة الأسعار، إذ يقول المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يجب على جميع المحال وضع الأسعار على السلع أو على الأرفف، وأن الأجهزة الرقابية ستبدأ في التحقق من تنفيذ ذلك، وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء، أن هناك حملات رقابية يوميا على كافة المحلات لمراقبة الاسعار، مشيرًا إلى أنه حسب قرار رئيس الوزراء، فإن أصحاب المحال التجارية ملزمون بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكان سجل الدولار أرقامًا قياسية، ليسجل في معظم البنوك العاملة في مصر ارتفاعا بنحو 1.40 جنية.
استقر عند 24.72 جنيه للشراء و24.80 جنيه للبيع حسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.
وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، شراء 26.05 جنية بنكنوت، 26.5 شراء تحويل جنيه.
وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 25.95 شراء بنكنوت، و26 بيع بنكنوت،والتحويل سعر الدولار نفس الاسعار.
وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، بالبنك الاهلي المتحد، وبنك Hsbc ليصبح 26.20 للشراء و26.30 للبيع جنيه.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو (3%)، لتصل إلى مستوى 15.25% و16.25% للإيداع والإقراض على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 15.75%.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر مقابل معدلا شهريا 0.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 3% في أكتوبر 2022، وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 21.5% في نوفمبر مقابل 19% في أكتوبر 2022.
