دبي تطلق خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار لجذب الاستثمارات
قامت حكومة دبي اليوم الأربعاء بوضع خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم أي ما يعادل 8.7 تريليون دولار من أجل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار في العشر سنوات القادمة من أجل تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، ومضاعفة حجم التجارة وجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي واستثمار القطاع الخاص.
والهدف من هذه الخطة هو أن يصل حجم التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول عام 2033، حيث تسعى دبي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار درهم بشكل سنوي وفقًا لما قاله الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على تويتر.
تعافي اقتصاد دبي بعد جائحة كورونا
واصل اقتصاد دبي النمو عام 2022 حتى نما بنسبة 4.6% سنويًا في أول تسعة أشهر من العام الماضي، لكن تخطط دبي للمستقبل في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون أن يدخل الاقتصاد في مراحل أصعب من التي يشهدها العالم حاليًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصبح ثلث اقتصاد العالم في حالة ركود في العام الحالي مع تباطؤ الولايات المتحدة والصين وأوروبا في نفس الوقت.
كما اضافت الإمارة أن الإنفاق الحكومي سوف يرتفع إلى 700 مليار درهم على مدار العشر سنوات القادمة بعد أن كان 512 مليار درهم في العقد السابق كجزء من الخطة من أجل تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات.
وقامت دبي بالعديد من التغييرات القانونية وخففت من القيود الاجتماعية من أجل الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وقامت في بداية عام 2023 بإلغاء ضريبة المشروبات الكحولية التي كانت تبلغ نسبة 30%، كما أنها كانت قد أضافت تأشيرات تسمح للأجانب بالعمل والدراسة والعيش دون الحاجة إلى كفيل وغيرها من القوانين.
في حين أن السياسات واللوائح المواتية للهجرة في دبي تسهل على الشركات إقامة أعمال تجارية مختلفة فيها، ولكنها أيضًا تحمل العديد من المخاطر في ذات الوقت، حيث تخضع دبي لرقابة دولية شديدة بعد أن قامت بجذب الشركات المشفرة ثقيلة الوزن والأثرياء في دولة روسيا بالتزامن مع فرض السلطات الأخرى عقوبات كثيرة عليهم.
