محكمة القضاء الإداري تنصف طالب الحقوق وتمنحه 3 درجات
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد سامى وأحمد عبدالجليل نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان فيما تضمنه من منح أحد خريجي كلية الحقوق درجات أقل مما يستحق في مادة القانون البحري والجوى ومنحه درجة 13 من 20 بدلا من 10 من 20، وألزمت رئيس الجامعة المصروفات.
كان مقيم الدعوى قد أكد أن الجامعة أعلنت نتيجته بالسنة النهائية دفعة 2020/2021 بحصوله على درجات أقل مما يستحقها في مادة القانون البحري والجوى، وأنه يطالب بانتداب لجنة من خبراء كلية حقوق أخرى لإعادة تصحيح إجابات المادتين المشار إليهما ومنحه الدرجات الفعلية من واقع إجاباته فيهما تحقيقا للعدل.
وبالفعل قضت ذات اللمحكمة في حكم تمهيدى لها بإحالة أوراق الدعوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ليعهد بدوره بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس في المادتين المطعون على نتيجتهما، من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المدعى عليها، لأداء المهمة المبينة بالحكم، وقد أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها ملف الدعوى بعد إعادة تصحيح كراسات الإجابة في المادتين المطعون على نتيجتهما
قالت المحكمة يجب أن يكون تقييم درجات الطلاب متسمًا بالدقة اتساقًا مع واقع فهم الطالب وتحصيله بحيث يأتي هذا التقييم ناطقًا بحقيقة هذا الواقع دون بخس أو غبن، لما يترتب على هذا التقييم في كل مادة من مواد الامتحان من حساب للتقدير العام في الفرقة الدراسية ومن مركز قانوني- كذلك- يكون أساسًا لمراكز قانونية أخرى حسب المآل، وبما يكون لازمه أنه إذا ما شاب هذا التقييم شائبة يكون ما يترتب عليه من مركز مشوبًا بمخالفة القانون.
وأضافت المحكمة أن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تكون في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة وسلامة رصد الدرجات، طبقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتي تتطلب- بحكم اللزوم- أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذي تمت العملية الفنية في إطاره، والذي يتمثل في أداء الطالب للامتحان، وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يعطى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة كل ذلك طبقًا للأصـول الفنية المتعارف عليها، والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم.
