رئيس الآثار المستردة يكشف عن القطع التي يحق لمصر استردادها

يكثر الحديث حول القطع الأثرية المصرية القديمة المحفوظة في متاحف دول العالم مثل انجلترا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها، حيث يظن البعض أن من حق مصر استعادة أي قطعة في أي وقت تشاء وهي الفكرة التي هي منطقية وحقًا مصريًا عرفًا ولكنها قد لا تكون غير قابلة للتنفيذ قانونًا حسب رأي خبراء.

ومن ناحيته كشف شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة في تصريحات إلى الفجر، أن هناك اتفاقات وقوانين تحكم عملية استرداد أي قطعة أثرية، وتلك الاتفاقات تم بناؤها على ما كان يجري في الماضي حول ملكية التراث الإنساني.

وتابع عبد الجواد أن هناك قطعًا أثرية خرجت من مصر بطريق يسمى قانونًا طريقًا شرعيًا وقت استخدامه، وعلى سبيل المثال خروج آلاف القطع الأثرية من مصر عن طريق قانون القسمة، وهو ما كان يجري في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20 حيث كانت البعثة الأجنبية تقتسم ما يخرج من المقبرة أو ما تم العثور عليه مع مصر، فتمتلك البعثة نصف القطع الأثرية، والتي تخرج من مصر إلى الدولة التي منها البعثة.

وهناك قطع أثرية بل ومعابد كاملة خرجت من مصر عن طريقًا شرعيًا آخرًا تم تسميته كذلك وقت خروجها، وهو طريق الإهداء والشراء، حيث أهدى حكام مصر في فترات مختلفة منذ عهد محمد علي باشا وحتى عهد الرئيس جمال عبد الناصر العديد من القطع الأثرية إلى دول أخرى في ظروف مختلفة.

ثم الطريق الشرعي الأحير الذي كانت تخرج به القطع الأثرية من مصر وهو طريق الشراء المباشر للقطع الأثرية الغير نادرة أو التي كان يعتقد الأثريون وقتها أنها مكررة، وكان شاري القطعة يمتلكها بصك ملكية للقطعة مستخرج من الحكومة المصرية في ذلك الوقت.

وتابع عبد الجواد أن تلك الطرق ظل معمولًا بها حتى صدور قانون حماية الآثار عام 1983م، والذي حرم قانونًا بيع أو إهداء الآثار تحت أي مسمى، وما خرج بتلك الطرق يُطلق عليه أنه خرج بطريق شرعي، أي بموافقة الدولة المصرية في ذلك الوقت.

وقال عبد الجواد إن كل قطعة خرجت بما يخالف تلك الطرق وهي مسجلة برقم لدى وزارة السياحة والآثار، يحق لمصر المطالبة بها واستعادها وهو ما تم مع آلاف القطع التي تم استعادتها خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد شعبان عبد الجواد إلى أن القطع التي تخرج من البلاد نتيجة للحفر خلسة، وهو الحفر خارج إطار القانون، ودون بعثة أثرية معتمدة من الدولة، وهذا أيضًا تسعى وراؤه إدارة الآثار المستردة واستطاعت أن تثبت أحقية مصر في العديد من القطع التي خرجت عن ذلك الطريق الغير شرعي واستعادتها.