خبيرة مالية تستعرض تأثير "شهر يناير" علي أسواق المال

في بداية كل عام تتعلق امال المتعاملين في أسواق المال بارتفاع أسعار الأسهم وتحقيق مكاسب قوية تعوضهم عن القلق النابع من المخاطر العالية والتذبذب بسبب اختلاف شهية الاستثمار، وبسبب أسعار فتح المراكز لكل متعامل والمخاوف من التأثيرات الجيوسياسية والصحية والداخلية والخارجية فأسواق المال دائما تسبق الأحداث بخطوة وتتأثر بعمق لأن رؤس الأموال تخاف من الخسارة وتريد تحقيق أرباح، وفي بداية كل عام نسمع تعبير تأثير يناير فما المقصود بتأثير يناير؟ 

وفي تلك السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن تأثير يناير هو فرضية تشير إلى أن أسعار الأوراق المالية في هذا الشهر لترتفع أكثر من أي شهرٍ آخر، وذلك لأن تأثير التقويم يجعل للمستثمرين فرصة لشراء الأسهم قبل يناير بأسعار أقل وبيعها بعد زيادة السعر  كما هو الحال مع جميع تأثيرات التقويم  إن كانت صحيحة  فقد تشير إلى أن السوق المالي غير كفئ  لأن كفاءة السوق المالي تشير إلى أن مثل هذا التأثير يجب أن يختفي.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ “ الفجر ” أنه قد لوحظ هذا التأثير لأول مرة بواسطة المصرفي الاستثماري سيدني واتشتيل  وقد أشار إلى أنه منذ 1925 تفوقت الأسهم الصغيرة على السوق الأوسع في شهر يناير  مع حدوث معظم التفاوت قبل منتصف الشهر.

وتابعت: “النظرية الأكثر شيوعًا لشرح هذه الظاهرة هي أن المستثمرين الأفراد  هم الذين لديهم حساسية تجاه أي تغير في السياسات المرتبطة بتداولاتهم مما يؤثر في مخاوفهم واقبالهم علي الاستثمار، فالمتعاملين عادة مقاومين للتغيير إلا إذا تأكدوا أن هذا التغير من شانه أن يضاعف مكاسبهم وينمو بإستثماراتهم  فمثلا مع المعاملات الضريبة المرتقبة  مثل ضريبة الدخل الذين يمتلكون أسهمًا صغيرة يبيعون الأسهم لأسباب ضريبية في نهاية العام مثل بيعها لأجل المطالبة بالخسائر الرأسمالية وإعادة الاستثمار بعد أول العام وهناك سبب آخر هو دفع مكافآت نهاية العام في يناير يتم استخدام بعض من هذه المكافآت المالية والأرباح  لشراء الأسهم مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

 إن تأثير يناير لا يتحقق دائمًا على سبيل المثال  كان أداء الأسهم الصغيرة أقل من الأسهم الكبيرة في الأعوام 1982 و1987 و1989 و1990 وهذا في الولايات المتحدة الامريكية علي سبيل المثال، اما في البورصة المصرية فقد يكون تأثير يناير والتفاؤل بالانفراجة الاقتصادية هي الدافع لارتفاع المؤشرات الا إذا حدث ما لا يتوقع المتعاملين من أي ازمة غير مرتقبة أو غير محسبوبة كما حدث في عام كورونا في عام 2020 والذي استهلت فية المؤشرات اداء العام علي موجة من الهبوط بلغت اشدها في مارس 2020.