آخرها طالت 3 مدرسين.. أحكام الإعدام "ذريعة" حوثية لقتل أبناء اليمن بدم بارد
تنوعت وتزايدت انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في اليمن خاصة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويأتي ذلك بعدما فشلت الهدمنة وتعثر المجتمع الدولي في ردع ميليشيات الحوثي بسبب مرواغاتهم المستمرة منذ انعقاد أول هدنة باليمن.
حيث يأتي آخر أحكام ميليشيات الحوثي بالإعدام تلك، ما أصدرته ما يعرف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء، من أحكام إعدام بحق 3 مدنيين يعملون مدرسين من محافظة المحويت، بعد 7أعوام من إخفائهم قسريًا وتعريضهم للتعذيب.
وكانت مليشيات الحوثي اختطفت في يوليو 2015 المدرسين أثناء عملهم في الحقل التربوي، قبل أن تودعهم في المعتقل السري بجبل صرف شرق محافظة صنعاء.
ونددت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري في اليمن بأشد العبارات أحكام الإعدام الحوثية الجديدة بحق 3 مختطفين ومخفيين قسريا منذ 7 أعوام، معتبرة إياها "محاكمة صورية "لا يوجد فيها أدنى معايير الشفافية".
وذكرت المنظمة في بيان بأن حكم الإعدام كان مُعدا مسبقا من قبل ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي، مطالبة المبعوث الدولي لليمن ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم حيال المختطفين، وبسرعة التدخل لإيقاف الأحكام الحوثية "الظالمة عنهم وعن مئات المختطفين التي أصدرتها أحكام تابعة للانقلابيين.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 أصدرت المليشيات المدعومة من إيران أكثر من 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكما على الأقل.
وكشف خبراء لـ "الفجر" بأن مليشيات الحوثي جماعة إرهابية صارت منبوذة داخل اليمن وخارجه لا سيما بعد انتقال العقوبات المفروضة من المستوى الدولي والإقليمي، للأممي والمحلي، وشملت سلسلة من الضربات للمرة الأولى بتاريخ الجماعة منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي وانقلابها نهاية 2014.
◄ ضربات قاصمة ضد الحوثي
حيث وقعت الضربة القاصمة لمليشيات الحوثي في 28 فبراير 2022، عندما صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الإرهابية إثر تبنيها عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في الإمارات مطلع العام نفسه.
ووسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين، ليشمل المليشيات الانقلابية بأكملها، في ضربة موجعة من شأنها تجفيف مصادر تسليح المليشيات والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة.
ولم يفرض القرار 2624 حظر سلاح شامل تحت البند السابع فحسب، وإنما قضى بوصف مليشيات الحوثي بأنها "جماعة إرهابية"، كما جاء في نص القرار.
ومن العقوبات الشاملة إلى الفردية، أدرج مجلس الأمن الدولي في 6 أكتوبر 2022، 3 قادة لمليشيات الحوثي على "القائمة السوداء" لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وطالت العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة بشكل فردي، قائد المليشيات الجوية "أحمد الحمزي" وقائد المليشيات البحرية منصور السعدي، ونائب رئيس ما يسمى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، مطلق المراني.
يذكر أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أكد أهمية توحيد الجهود العسكرية والأمنية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية.
وكانت اللجنة العسكرية والأمنية استعرضت التوصيات التي أقرتها اللجان خلال النزولات الميدانية في المناطق العسكرية وعلى الإدارات الأمنية في المحافظات المحررة.
ويقود اللجنة العسكرية والأمنية العليا المؤلفة من 59 ضابطا وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم ويعد من الضباط اليمنيين المخضرمين.
كما إنه في مايو 2022، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني،، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في البلاد المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم “5” لإعلان نقل السلطة في أبريل الماضي.
