أسواق الأسهم والسندات تتراجع بأصول صناديق الثروة السيادية والتقاعد 2.2 تريليون دولار
أدت التراجعات الحادة في أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي إلى خفض القيمة المجمعة للثروة السيادية في العالم وصناديق التقاعد العامة بنحو 2.2 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق حسب تقديرات دراسة سنوية متخصصة في القطاع نشرتها "رويترز".
ووفقا لمنصة جلوبال إس دبليو إف (Global SWF) المتخصصة التي ترصد تحركات صناديق الثروة السيادية عالميا وإقليميا، هبطت الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية 8 في المائة إلى 10.6 تريليون دولار من 11.5 تريليون دولار. في حين انخفضت أصول صناديق التقاعد العامة إلى 20.8 من 22.1 تريليون دولار.
وكان المحرك الرئيس للانخفاضات هو التصحيحات التي تجاوزت 10 في المائة التي عانتها الأسواق، علاوة على الحرب الروسية – الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع إلى أعلى معدلاتها، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، الأمر الذي تسبب في عمليات بيع كثيفة.
وأنفقت صناديق الثروة السيادية رقما قياسيا بلغ 257.5 مليار دولار العام الماضي على شراء الشركات أو العقارات أو البنية التحتية.
وشهد صندوق المعاشات "ايه تي بي" الدنماركي أصعب عام على الإطلاق حيث انخفض 45 في المائة، ما أدى إلى خسارة المتقاعدين الدنماركيين 34 مليار دولار.
لكن الأموال التي أنفقتها الصناديق على شراء الشركات أو العقارات أو البنية التحتية قفزت 12 في المائة مقارنة بـ2021، حيث تم إنفاق رقم قياسي بلغ 257.5 مليار دولار في 743 صفقة.
وكان خمسة من أكبر عشرة استثمارات أجراها مستثمرون تابعون للدولة في 2022.
وتصدر صندوق جي آي سي السنغافوري القائمة، حيث أنفق ما يزيد على 39 مليار دولار في 72 صفقة.
كما أنفقت "تيماسك" السنغافورية 7 مليار دولار لشراء "إيلمنت ماتيريا" من صندوق الأسهم "بريدج بوينت". فيما استحوذت "بي سي آي" الكندية على 60 في المائة من "ماكواري". أنفق صندوق ثروة أسهم "سي دي بي" الإيطالي 4.4 مليار دولار على "أوتوستراد إيطاليا" إلى جانب "بلاكستون" و"ماكواري".
وتؤكد الدراسة، أنه إذا استمرت الأسواق المالية في الانخفاض في العام الجاري 2023، فمن المحتمل أن تستمر الصناديق السيادية في الاستثمارات الكبيرة لتلبية متطلبات تخصيص رأس المال.
وتتوقع أن تصبح الصناديق السيادية للخليج مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبو ظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة،، وجهاز قطر للاستثمار، أكثر نشاطا في شراء الشركات الغربية بفضل عائدات النفط خلال العام الماضي.
