المغرب يخطط لمضاعفة إنتاجه إلى مليوني سيارة سنويًا بحلول 2030
يسعي المغرب اٍلي مضاعفة إنتاجه السنوي من السيارات إلى مليوني مركبة بحلول عام 2030، من 700 ألف حاليا، حسب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في فيديو نشره على منصة “لينكد إن”، ردّ فيه على التساؤلات حول آفاق القطاع الصناعي بالبلاد.
ويُرتقب أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمغرب إلى مليون سيارة بغضون السنوات الثلاث المقبلة، مع ضخّ شركة “ستيلانتيس” مؤخرًا لاستثمار جديد بقيمة 300 مليون يورو، سيسهم بمضاعفة قدرة إنتاج مصنعها بمدينة القنيطرة إلى 400 ألف سيارة.
مضاعفة الإنتاج السنوي من السيارات
و تُعدّ صناعة السيارات ثاني أكبر القطاعات المُصدِّرة في المملكة بعد الفوسفات ومشتقاته، إذ بلغت مبيعاتها لهذا العام حتى نهاية أكتوبر 8.4 مليار دولار، بينما يتوقع بنك المغرب أن تحقق 9.5 مليار دولار مع نهاية 2022.
كان “مزور” كشف قبل يومين، عن قُرب توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات بطاقة إنتاجية تناهز 3000 سيارة في العام، على أن يصل الرقم إلى 20 ألفا بعد 4 سنوات، ليُضاف إلى مصانع شركتي “رينو” و”ستيلانتيس” (Stellantis) التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية الحالية 700 ألف سيارة في السنة.
ويُرتقب أن ترتفع القدرة الإنتاجية للمغرب إلى مليون سيارة فى غضون السنوات الثلاث المقبلة، مع ضخّ شركة “ستيلانتيس” مؤخرًا استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون يورو، سيسهم بمضاعفة قدرة إنتاج مصنعها بمدينة القنيطرة إلى 400 ألف سيارة.
حصة المركبات الكهربائية
و أكد وزير الصناعة أن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي الإنتاج سيحدّدها حجم الطلب، لا سيما من السوق الأوروبية المستورد الرئيسي للسيارات المصنّعة في المملكة، والتي أعلنت أنها لن تستورد بعد عام 2035 إلا المركبات الكهربائية.
و يجري حاليًا بمصانع “ستيلانتيس” في المملكة إنتاج السيارتين الكهربائيتين “ستروين أمي” و”أوبل روكس إي”، ويُصدَّر الإنتاج بمعظمه إلى الأسواق الأوروبية. فيما تنتج شركة “رينو” سيارة كهربائية باسم “موبلايز ديو”.
كان الملياردير المصري نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، أبدى استعداده لضخّ حتى 100 مليون دولار في المغرب للاستثمار بشحن السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
و أضاف الوزير رياض مزور أيضا أن نسبة المكوّن المحلي بصناعة السيارات في المغرب تبلغ حاليًا 69%، والهدف هو الوصول إلى 80% في 2030. وشهد القطاع في الأشهر الماضية استقطاب استثمارات أجنبية مهمة، أبرزها “سوميتومو” اليابانية التي أعلنت عن إنشاء 9 مصانع جديدة حتى 2028، باستثمار إجمالي يبلغ 190 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية للسيارات.
توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 50 مليون
كان مزور كشف قُرب توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات بطاقة إنتاجية تناهز 3000 سيارة في العام، على أن يصل الرقم إلى 20 ألفًا بعد 4 سنوات، ليُضاف إلى مصانع شركتي “رينو” و”ستيلانتيس” (Stellantis) التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية الحالية 700 ألف سيارة في السنة، منها 50 ألف سيارة كهربائية.
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن "المغرب ضاعف حجم التزاماته في قطاع صناعة السيارات"، موضحا أن الهدف هو الانتقال من إنتاج 700 ألف مركبة سنويا إلى مليوني مركبة بحلول 2030.
وأضاف مزرر أنه "خلال ثلاث سنوات المقبلة، يمكن أن نصل إلى قدرة إنتاج مليون مركبة سنويا، مع أهداف لبلوغ إنتاج بين 1.5 مليون مركبة و2 ملايين سنويا بحلول 2030"، مشددا خلال فيديو بثه الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارته، المملكة بصدد نقل معدل التوطين في القطاع من 69 % حاليا، إلى 80 % في أفق 2030.
يشار إلى أن أحدث إحصائيات مكتب الصرف، كشفت عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات إلى 100 مليار درهم، أي 10 آلاف مليار سنتيم، حتى متم نونبر الماضي، بزيادة نسبتها 35 %، أي 26 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضي
وأوضح أن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي الإنتاج سيحدّدها حجم الطلب، لا سيما من السوق الأوروربية المستورد الرئيسي للسيارات المصنّعة في المملكة، والتي أعلنت أنها لن تستورد بعد عام 2035 إلا المركبات الكهربائية.
وتُعدّ صناعة السيارات ثاني أكبر القطاعات المُصدِّرة في المملكة بعد الفوسفات ومشتقاته، إذ بلغت مبيعاتها لهذا العام حتى نهاية أكتوبر 8.4 مليار دولار، بينما يتوقع بنك المغرب أن تحقق 9.5 مليار دولار مع نهاية 2022.
