زمن استرداد الحقوق الضائعة.. إنجازات الرئيس السيسي في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم
بعد سنوات طوال من التهميش والإهمال، شهد ملف ذوي الاحتياجات الخاصة تطورًا شديدًا، وحظى باهتمام ودعم رئاسي منقطع النظير، إذ يأتي باستمرار على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ توليه حكم البلاد، تغير مسار قضية الإعاقة من منظور الرعاية الطبية إلى المنظور الحقوقي تماشيًا مع استراتيجيات الدول المتقدمة، وإدراكًا لما ضاع من حقوق في العهود الماضية.
دعم المواثيق الدولية
الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد دعم المواثيق الدولية والقوانين والتشريعات العادلة للأشخاص ذوي الهمم، وهو ما اتضح جليًا بتخصيص عام 2018 لتمكّينهم، ومراعاة شؤونهم كانطلاقة وبداية لعهد جديد يعتبر بمثابة العهد الذهبي.
ولا نستطيع أن ننسي تنوع المبادرات الرئاسية والحكومية في سبيل دعم ذوي الهمم، وكذلك تشريعات مجلس النواب خلال الفترات الماضية التي تبلورت من أجلهم، وذلك يُعد انتصارًا للقيادة السياسية من أجل «بناتنا وأبنائنا» من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي تضمن حقوقًا مُنصفة تصل بذوي الهمم إلى الدمج الكامل والتمكين الذي بحثوا عنه منذ عشرات السنوات إلى جانب توجيه الرئيس للمجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في دعم الملف.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة
كما جرى أيضًا إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي سيحصل من خلالها ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة الخدمات الواردة بالقانون ومن ثم بدأ ظهور النماذج الإيجابية على الساحة والأبطال والمتميزين من ذويهم، ما أثار عزم المجتمع على التعاون لنصرتهم، وتعاون مجلسيّ النواب والشيوخ وتعديل دستوري مُنصف لحقوقهم لتكرار تجربة وجود الأشخاص ذوي الهمم تحت قبة البرلمان، وهو ما لم يتحقق من قبل، إضافة إلى أن مؤتمرات الشباب لم تخلو من المشاركة الفعالة لذوى الاحتياجات الخاصة.
