وقف الغرامات.. خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، وأولويات الحكومة في تنفيذ هذا الإجراء.
وقف الغرامات.. خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك
أعلن رئيس الوزراء عن وقف تحصيل غرامات التأخر في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في التيسير على المستثمرين والمستوردين حتى لا يكونوا مضطرين لإضافة الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، فضلا عن رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج.
كما وجه مدبولي باستمرار العمل بنظام النوبتجيات بالمنافذ الجمركية حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي، مشددا الحرص على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير السلع بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أولويات الإفراج عن السلع في الموانئ
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.
وتستهدف الحكومة خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الجمركية
أعلن رئيس الوزراء أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وشدد مدبولي على استمرار العمل بالتيسيرات التي كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم، لحفظ مستحقاتها، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
كما تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى "مهمل" بمراعاة تاريخ الصلاحية، والمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
