عاجل| «حسم الأمر وقرارات مهمة».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم من ميناء الإسكندرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا من داخل ميناء الإسكندرية، وذلك خلال زيارته وجولاته التفقدية وزيارته لعدد من المشروعات، اليوم.
أبرز تصريحات رئيس الحكومة من ميناء الإسكندرية
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز ما جاء من تصريحات لرئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم داخل ميناء الإسكندرية.
- الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الاجنبى لما بعد العام المالى 30 يونيو المقبل.
- مستمرون وبقوة فى الإجراءات التي تتيح وتيسر الاستثمار.
- لا يوجد جهة في الدولة تزيد أو تفرض أي رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.
- كل منفذ يبيع بضاعة لا بد من إعلان الأسعار على السلع وتكليف كافة جهات الدولة للمتابعة ومراقبة تنفيذ هذا القرار.
- أطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع.
- هناك متابعة واجتماعات يومية للضمان عودة الصناعة لكامل طاقتها.
- سيتم اعتبارا من هذا الأسبوع افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
- هناك خطة لسداد متأخرات الموردين تباعا وخلال الأسابيع القليلة القادمة حل الأزمة.
- هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ.
- تفقدت أعمال التطوير فى محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر.
- ميناء الإسكندرية يشهد تطورًا كبيرًا وأعمال توسعات.
- الهدف الرئيسى من زيارته للإسكندرية هو نقلة نوعية في الإفراج عن البضائع.
- الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ.
- أسبوعيا سيتم الإعلان عن الأرقام التى ستخرج من الميناء.
- تم خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر حتى أمس الجمعة.
- الأولوية خلال الفترة المقبلة للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات في محافظة الإسكندرية
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، كما يتابع تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.
كانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
