المحكمة العليا في إيران تقبل استئناف المتظاهرين ضد حكم الإعدام

لإرهاب المتظاهرين.. الإعدام على رافعة بناء لإيراني بتهمة الشغب

عربي ودولي

اعدام ايراني على
اعدام ايراني على رافعة بناء-أرشيفية

قال القضاء الإيراني، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في إيران قبلت استئناف أحد المتظاهرين ضد حكم الإعدام الصادر بحقه بزعم إتلاف الممتلكات العامة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، وأعادت قضيته للمراجعة.

 

وبحسب  وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية على تويتر، أعلن قبول المحكمة العليا استئناف "سهند نور محمد زاده"، أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة،  وقالت إن قضيته أُحيلت إلى نفس فرع المحكمة الثورية لمراجعتها.

 

وقُبض على "زاده" في أكتوبر الماضي وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة "شن حرب ضد الله" بزعم محاولته كسر حاجز حماية على الطريق السريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامةن ونفى الاتهامات قائلا إنه أُجبر على الاعتراف بذنبه وأضرب عن الطعام منذ أسبوعين.

 

 

 

إعدام متظاهر على رافعة بناء للإرهاب

 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن السلطات الإيرانية تسعى إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق 26 آخرين على الأقل، فيما وصفته المنظمة بأنه حملة لترهيب المتظاهرين.

وأعدمت إيران بالفعل شخصين متورطين في الاضطرابات التي اندلعت في سبتمبر بعد وفاة "ماهسا أميني" أثناء احتجازها، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء، حيث تم شنق واحد منهم علنًا على رافعة بناء.

 

 

تصاعد الاحتجاجات يزيد من أعداد الضحايا 

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، علقت عقوبة الإعدام بحق المتظاهر "ماهان صدرات" الذي اتُهم بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك طعن ضابط أمن وإشعال النار في دراجة نارية.

وقالت جماعة هرانا الحقوقية إنه حتى يوم الجمعة، قُتل 508 متظاهرين، من بينهم 69 قاصرا. وأضافت أن 66 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا. وأضافت أنه من المعتقد أنه تم اعتقال ما يصل إلى 19199 محتجا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن ما يصل إلى 300 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.