4 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أخرها حول رابعة ابتدائي
عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم، وذلك ضمن مواجهتها للأخبار المضللة للرأي العام المصري، لذلك ترد على الشائعات يوما بعد الآخر.
شائعات تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي
ونفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن تسليم المهام الأدائية ليس له أي علاقة بالمصروفات الدراسية، مُوضحةً أن المهام الأدائية تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، وتمثل جزءًا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب ومدى فهمهم لمخرجات التعلم، حيث تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مُناشدةً أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
شائعات فرض غرامات على المقبلين على الزواج
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
شائعات تداول مبيدات زراعية محظورة
ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.
وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مُشددةً على أن كل مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، ومطابقة لكل المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شائعات التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مُوضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
وأكدت النقل، أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقًا لنظام التعاقدات حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وفي سياق متصل، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري.
كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.
