بروتوكول تعاون بين "العدل" و"صندوق مكافحة وعلاج الإدمان"
وقعت وزارة العدل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بروتوكول تعاون مشترك بينهما فى مجال مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة .
جاء ذلك في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وإيمانا من وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتفعيل وتنفيذ الخطة القومية للدولة فى هذا الشان وتحقيق الهدف المرجو منها .
وصرح المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، بأن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وأنها تمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل .
وأضاف السرجاني في بيان عن الوزارة، الأحد، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، من أجل مكافحة أشمل للتعاطي، والإدمان على محوري الوقاية والعلاج معا، وإلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي وإنساني باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصراً رئيسىاً لحق الإنسان في الحماية والوقاية من الممارسات التى تهدد حياته وأمن مجتمعه
وأوضح أن هذا البروتوكول يتناول رفع الوعي بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات، وحق الإنسان فى الوقاية والعلاج من هذه المشكلة ، وسيشارك فى هذه الدورات. السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة .
ومن جانبه أكد عمرو عثمان، (مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان) بأنه تم في إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات .
وأضاف عثمان بأن الخطة تتضمن أبعاد مشكلة الإدمان من الناحية النفسية والاجتماعية، ودور الهيئات القضائية في ترسيخ مبدأ أن المدمن مريض وليس مجرماً ، ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم ، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة .
