ما هو هدف المنظومة القضائية من الرقمنة؟

تسعي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة، للتحول والاستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وعلى رأسها  تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بل والقضائية أيضًا لتأمين توافر البنية التحتية لعملية التقاضي، وتنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي.

حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2020،  بضرورة التحول الرقمي للبلاد، وفي مقدمتهم  رقمنة المنظومة القضائية والمحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة، وبما يضمن تحويل كافّة الإجراءات الورقية إلى إجراءات إلكترونية، وسهولة الاطّلاع على تفاصيل الجلسات والأحكام، إلى جانب تقديم خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي إلكترونيًا، وإنشاء مكاتب رقمية خاصة بمحاكم الأسرة.

بوابة مصر الرقمية

وانطلاقًا من توجهات رئيس  الجمهورية، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة تنفيذ خطة التحول الرقمي، ودشّنت وزارة العدل بوّابة مصر الرقمية، التي تقدّم خدمة إقامة دعوى مدنية عن بُعد لعدد من المحاكم، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إليها، وإجراء التوكيلات واستخراج الوثائق الرسمية، وغيرهم من الخدمات الإليكترونية.

الجهات والهيئات القضائية والتحول الرقمي

كما سارعت الجهات والهيئات القضائية، إلى تنفيذ هذة الإستراتيجية، ونستعرض بعضًا منها في السطور التالية.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أولي المحاكم التي سارعت في تنفيذ خطة التحول الرقمي، وأطلقت في عام 2019 "المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الافريقية"،  ووقعت المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستكمال تنفيذ مشروع لتحديث بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا وتطويرها من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقًا للمبادئ الدستورية وإتاحة خدمات التواصل مع  كلٍ من المواطنين والمحامين، كذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكتروني للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة .

فيما وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين.

كما اطلقت النيابة الإدارية تطبيق إلكترونى،  لسهولة التعرف على خدماتها والتواصل مع المواطنين بشكل أسرع، تحت مسمي "إدارة القضايا الإلكتروني" والذي تم تفعيله بالمحافظات التي تم ميكنتها على مستوى الجمهورية، وما يتيحه البرنامج من سرعة وفاعلية في إجراءات قيد القضايا، وتحقيق المتابعة والإشراف الكامل على جميع أعمال الإدارات والمكاتب الفنية، والأفرع والنيابات المميكنة على مستوى الجمهورية بشكل لحظي.