الائتلاف المتشدد يتعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني وضم الأراضي المحتلة

ائتلاف نتنياهو يتعهد بتوسع الاستيطان بالضفة الغربية.. وتحذيرات من حكومة متطرفة (تقرير)

تقارير وحوارات

 أرشيفية
أرشيفية

تعهدت حكومة الاحتلال بقيادة "بنيامين نتنياهو"، اليوم الأربعاء، بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني وضم الأراضي المحتلة كجزء من اتفاقها الإئتلافي مع حلفائها المتطرفين.

وتضمنت اتفاقيات الائتلاف، التي تم الإعلان عنها قبل يوم واحد من أداء الحكومة اليمين الدستورية، لغة تؤيد صعود التيار الديني المتشدد، بالإضافة إلى مميزات لليهود الأرثوذكس بإعفائهم من الجيش والعمل وإعانتهم ماديًا للتفرغ للدراسة الدينية.

ووضع اتفاق الائتلاف الحكومي لما يتوقع أن تكون بداية عاصفة لحكومة نتنياهو وقد تضعها في خلاف مع قطاعات كبيرة من الجمهور  وأقرب حلفاء دولة الاحتلال في الخارج.

 

توجه صارم لتعزيز وتطوير الاستيطان بالضفة الغربية

 

 

وتصدر قائمة الائتلاف الطويلة من المبادئ الأساسية، تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بما في ذلك "يهودا والسامرة"، الأسماء التوراتية للضفة الغربية.

 

 

واحتل كيان الاحتلال الضفة الغربية عام 1967 إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية، وفي العقود التي تلت ذلك قامت دولة الاحتلال ببناء عشرات المستوطنات اليهودية هناك والتي أصبحت الآن موطنًا لحوالي 500 ألف إسرائيلي يعيشون إلى جانب حوالي 2.5 مليون فلسطيني.

 

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين، وهو الأمر الذي حذرت منه الولايات المتحدة الحكومة القادمة من اتخاذ خطوات قد تقوض الآمال المتضائلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

 

اتفاق الليكود والأحزاب المتطرفة إذن ببدء حقبة جديدة في تاريخ الكيان

 

وتتألف حكومة نتنياهو الجديدة والتي تعد بحسب وصف الخبراء الأكثر تديناً وتشدداً في تاريخ الكيان من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وفصيل ديني قومي متطرف يميني مرتبط بحركة الاستيطان في الضفة الغربية، وحزبه الليكود، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدًا الخميس.

 

وفي اتفاق الائتلاف بين الليكود والصهيونية الدينية، تعهد نتنياهو بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية حتى من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما يعد بضم الضفة الغربية “مع اختيار التوقيت ومراعاة المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل”.

 

ويمنح الاتفاق أيضًا امتيازات لـ"إيتمار بن غفير" السياسي اليميني المتطرف الذي سيكون مسؤولاً عن قوة الشرطة الوطنية بصفته وزير الأمن القومي الجديد، ويتضمن الالتزام توسيع وزيادة التمويل الحكومي للمستوطنات في مدينة الخليل المقسمة بالضفة الغربية، حيث يعيش بن غفير بين مجتمع استيطاني صغير وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

 

ومن بين التغييرات الأخرى تعيين "بتسلئيل سموتريتش" زعيم المستوطنين الذي يرأس الحزب الصهيوني الديني، في منصب وزاري تم إنشاؤه حديثًا للإشراف على سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

 

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تعزل الكيان عن  قسماً كبيراً من العالم، وتعطي مصداقية كبيرة للذين يقارنون سياسات الإحتلال في الضفة الغربية بالفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

 

 

 

الحكومة المنتظرة والعزلة الداخلية والخارجية

 

وأعرب "إسحاق هرتسوج" الرئيس الصوري لدولة الاحتلال عن قلقه العميق بشأن الحكومة القادمة ومواقفها بشأن العنصرية والأقلية العربية في البلاد في اجتماع نادر مع بن غفير أحد أكثر أعضاء الائتلاف تطرفا.

 

ويعود نتنياهو إلى السلطة بعد إقالته من منصبه العام الماضي بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى عام 2021، وسيتولى منصبه أثناء محاكمته بزعم قبول رشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي اتهامات ينفيها.

 

ويسعى شركاؤه إلى إصلاحات سياسية واسعة النطاق من شأنها أن تشعل غضب قطاعات كبيرة من المستوطنيين وتزيد التوترات مع الفلسطينيين، وتضع الكيان على مسار تصادمي مع الولايات المتحدة واليهود الأميركيين.

 

كما ذكر البرنامج الحكومي أيضًا أن القواعد المحددة بشكل فضفاض التي تحكم الأماكن المقدسة، بما في ذلك الحرم المشتعل في القدس المعروف لليهود باسم جبل الهيكل وللمسلمين باسم مجمع المسجد الأقصى، ستبقى كما هي.