رسالة طمأنة للمواطنين..
عاجل| التموين: لن تكون هناك زيادة في الأسعار
بعث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن الأسعار، مضمونها: “ أنه خلال الفترة القادمة لن تكون هناك زيادات سعرية، وسيتم الحفاظ على المدى السعري الذي تتحدث الحكومة فيه”.
وشدد عشماوي، خلال تصريحات متلفزة: “نستهدف عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية خاصة في ظل تحريك سعر الصرف وآلية سعر الصرف المرن بالاضافة للعوامل الخارجية الكثيرة التي تؤدي لزيادات سعرية، والحكومة تأخذ على عاتقها استيعاب التضخم الداخلي والخارجي ولا يمرَّر منه إلا جزء صغير على المستهلك النهائي”.
تدشين معارض أهلًا رمضان مبكرًا
وأوضح عشماوي، أن التوجه هذا العام هو بدء معارض أهلا رمضان لأول مرة منذ الأسبوع الأول من يناير 2023، حيث أنه كان من المعتاد أن تبدأ قبل حلول الشهر الكريم بنحو أسبوعين والذي يحل مع نهايات مارس 2023.
ولفت عشماوي إلى أن المعارض ستبدأ من أول يناير بالسلع الاستراتجية حيث إن الدولة لديها أرصدة جيدة جدًا منها.. كاشفًا أن الهدف الرئيسي من بداية المعارض مبكرًا هو توجيه رسالة طمأنة للجماهير والمستهلك قبل حلول الشهر الكريم وأن تلك السلع سيتم توفيرها في كافة المحافظات، والبالغ عددها 27 محافظة جنبًا لجنب مع ضخ السلع في منافذ التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية فضلًا عن العربات التي سيتم الدفع بها في القرى والنجوع.
لقاءات مستمرة مع اتحادي الصناعات والغرف
وكشف عشماوي عن أن هناك لقاءات دورية بين وزارة التموين واتحادَي الغرف التجارية والصناعات، وهناك مؤشرات مبشرة مثل بداية الإفراجات عن السلع المكدسة في الموانئ، وبدأت بالفعل بكميات كبيرة، وهذا سيكون له أثر إيجابي خاصة فيما يخص مدخلات الانتاج بعد الافراج عن هذه الرسائل.
الحكومة تعمل على تقليل صدمات التضخم
وكشف أن موازنة العام المالي 2020-2021 وصلت فاتورة الدعم إلى 321 مليارا، وفي موازنة 2021-2022 وصلت إلى 354 مليار جنيه.. كاشفًا أن الحكومة تعمل على تقليل صدمات موجات التضخم عبر تحميله على فاتورة وموازنة الضمان الاجتماعي، حيث تتحمل الدولة الزيادات السعرية والتي يتم تحميلها على موازنة الدولة في شق الدعم.
أولوية الإفراجات في الموانئ
واختتم مساعد الوزير، بأن أولوية الإفراجات عن المكدس في الموانئ للسلع الغذائية ومدخلاتها، ثم الدواء، وأخيرًا مستلزمات الانتاج والشق الخاص بالبترول والغاز، ولو تحدثنا عن الـ5 مليارات دولار التي أُفرج عنها مؤخرًا سنجد أن نسبة 30% منها سلع غذائية ومدخلات لسلع غذائية.
