وزارة الصناعة: إطلاق الاستراتجية الوطنية للتنمية الصناعية بداية 2023

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة ؛ لتنمية القطاع الصناعي.

أهداف الاستراتجية الوطنية للتنمية الصناعية:

وتستهدف الاستراتجية الجديدة حسب وزير الصناعة، تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل  رفع نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وقال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة. 

تعميق الصناعة المحلية:

واضاف سمير ان الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

واوضح الوزير ان عام 2022 شهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى ان الوزارة واجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لاحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.