كل ماتريد معرفته عن صندوق مصر الرقمية بعد الموافقة النهائية عليه
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسات هذا الأسبوع على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، من أجل تحقيق التحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة قطاعات الدولة المصرية وتطوير النظم والبرمجيات والحاسبات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي بالإضافة إلى دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية وغيرها من الأهداف،.
ونظرًا لأهمية هذا المشروع تحرص بوابة الفجر الإلكترونية لتوضيح كل مايخص هذا الصندوق للقراء والمتابعين كالآتي..
أهداف صندوق مصر الرقمية
وصندوق مصر الرقمية له شخصية اعتبارية عامة وتابع لرئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ومن المتاح إنشاء فوع أخرى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للمادة الأولى من القانون.
أهداف الصندوق وفقًا لما ورد في المادة الثانية من القانون:
- يهدف الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.
- يستهدف الصندوق دعم وتطوير وتنمية آليات المنظومة الرقمية بالإضافة إلى ضمان استدامتها.
- يهدف الصندوق إلى دعم كافة قطاعات الدولة من أجل تنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
- يهدف الصندوق إلى نشر الوعي بالخدمات الرقمية.
مهام صندوق مصر الرقمية
وفقًا للمادة 3 من القانون على الصندوق أن يباشر كافة المهم اللازمة من أجل تحقيق أهدافه التي تم ذكرها وأهمها الآتي:
- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تساهم في إتاحة كافة الخدمات للمواطنين.
- محو الأمية الرقمية، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، ودعم توطين التكنولوجيا.
- إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم التي توفر خدمات حكومية رقمية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
- توفير الكوادر المطلوبة من أجل تنفيذ الشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
منصة مصر الرقمية
هي وسيلة رقمية قامت بإنشائها الحكومة المصرية وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف من هذه المنصة هو تقديم الخدمات المختلفة الخاصة بالجهات الحكومة لكافة المواطنين والكيانات المختلفة بشكل رقمي، بشكل ميسر وآمن.
ووفقًا للمادة الـرابعة من قانون صندوق مصر الرقمية فإن الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية ومايتبع هذه الجهات، عليها أن الالتزام بإتاحة خدماتها بشكل إلكتروني على منصة مصر الرقمية بشكل لا يتعارض مع إجراءات وضوابط الخدمة بمعرفة الجهة المصدرة للخدمة، مع إمكانية تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة والرد عليهم من خلال منصة مصر الرقمية.
ويمكنك الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي https://digital.gov.eg/.
موارد وتمويل صندوق مصر الرقمية
وفقًا للمادة الـ 10 من مشروع القانون فتتنوع موارد التمويل بين الآتي:
- التبرعات والمنح النقدية أو العينية والهبات التي يتلقاها الصندوق من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بحيث لا تكون متعارضة مع أغراضه.
- القروض التي تعقدها الأجهزة المعنية بالدولة لصالح الصندوق.
- مقابل الاستفادة من المشاريع البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
- من خلال الخدمات التي يقدمها الصندوق للآخرين.
- من خلال عائد استثمار أموال الصندوق.
- يتم تمويله من خلال ما قد تقوم الدولة بتخصيصه للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
استخدامات تمويل وموارد صندوق مصر الرقمية
ووفقًا للمادة 11 يتم استخدام حصيلة صندوق مصر الرقمية بقرار مجلس الإدارة وفقًا للنسب التي يتم تحديدها في الآتي..
- تمويل المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة القطاعات والجهات الخدمية الموجودة في الدولة.
- دعم وتمويل الدراسات الفنية ومشاريع البنية التحتية المعلوماتية المختلفة.
- من أجل توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات والحواسب وكافة معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تدعم منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
- دعم وتمويل برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية.
- من أجل رعاية الباحثين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
ووفقًا للمادة 12 من القانون فإن موازنة صندوق مصر الرقمية مستقلة وتعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بحيث تبدأ السنة المالية لصندوق مصر الرقمية مع السنة المالية للدولة وتنتهي معها، على أن يخضع الصندوق إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتم فتح حساب خاص للصندوق ضمن حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وبعد الحصول على موافقة وزير المالية بإمكانه أن يفتح حسابًا في إحدى البنوك التجارية من أجل إيداع كافة موارده فيه، ويتم ترحيل الفائض من أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها.
ووفقًا للمادة الـ 13 من القانون فإن أموال الصندوق تعد أموالًا عامة ويمكن للصندوق ان يتخذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955 من أجل اقتضاء حقوقه.
اجتماعات صندوق مصر الرقمية
وفقًا للمادة 6 من القانون فإن مجلس الإدارة يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة للإجتماع، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلب الأعضاء، ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو من يرى أنه يمكن الاستعانة بخبراتهم لحضور الاجتماعات على أن لا يكون لهم صوت معدود؛ حيث تصدر قرارات الاجتماع وفقًا لأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون به الرئيس.
ووفقًا للمادة 14 من القانون فإن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يتم العمل بالقانون في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية وفقًا للمادة 15 من القانون.
