البيئة تطلق مادة فيلمية حول جهودها لرفع كفاءة مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بالمحلة
اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مادة فيلمية حول جهود الوزارة لرفع كفاءة المصنع ومن ثم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (الغربية، كفر الشيخ، أسيوط وقنا).
ويأتى ذلك فى إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.
منظومة المخالفات
استعرض الفيلم ما تم من اجراءات لرفع كفاءة المصنع منذ انشاءه لمعالجة كميات المخلفات المتولدة يوميا من مركز ومدينة المحلة بعد جمعها ونقلها إلى مصنع المحلة بواسطة الأحياء والمتعهدين والجمعيات الأهلية ثم التخلص النهائى منها بالمدفن الصحى بالسادات، حيث يقع المصنع على مساحة 9.5 فدان وتبلغ السعة التصميمية له 30 طن/ ساعة وتم من خلال البرنامج الوطنى توريد وتركيب خطين عام 2019 بتكلفة اجمالية 7.30 مليون جنية لرفع الطاقة الإستيعابية إلى 800 طن يومى.
كما تضمن الفيلم ما تم دعمه للمحافظة من قبل البرنامج الوطنى بمبلغ 8.5 مليون جنية لرفع التراكمات بالمصنع وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين به حول التشغيل وصيانة المعدات بأقسامه المختلفة وتقديم خطة التشغيل للمصنع بالإضافة إلى متابعة توريد وتركيب الخط الجديد من خلال منظومة إدارة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربى بسعة تصميمية 320 طن يومى لتصل الطاقة الإستيعابية للخطوط إلى 1120 طن يومى.
ومن المخطط للمصنع استقبال المخلفات البلدية لمركز ومدينة سمنود بعد نقلها إلى المحطة الوسيطة الجديدة بسمنود بالإضافة إلى مخلفات مركز ومدينة المحلة الكبرى بعد الانتهاء من التطوير والانشاء الكلى للمصنع.
ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة احد اهم مشروعات إدارة المخلفات ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات ( كفرالشيخ، الغربية، قنا واسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO.