وزير الري: اهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في اجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.

وأشار الدكتور سويلم إلى الاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.

مجهودات وزارة الموارد المائية والري في مجال تأهيل الترع

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع حيث تم نهو تأهيل ٦٤٧٠ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ٣٧٧٦ كيلومتر أخرى وجارٍ طرح وترسية ١٨٢٣ كيلومتر باجمالى ١٢٠٦٩ كيلومتر، مؤكدًا أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

وفيما يخص تأهيل المساقى، أشار الدكتور سويلم إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ١١٧ كيلومتر من المساقى، ويجرى العمل فى ٢٣٦ كيلومتر أخرى، وجارٍ طرح ١٦٤ كيلومتر بإجمالي ٥١٦ كيلومتر.

دور وزارة الري في المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

واستعرض سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٢٨١٢ كيلومتر من الترع وجارٍ العمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة ١٤ مليار جنيه.

ولفت سويلم إلى أن الوزارة قامت بتدبير ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى ١٥ محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

التوسع في استخدام الري الحديث

وأشار سويلم إلى رؤية وزارة الري نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، موضحًا أنه يجرى حاليًا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والاجتماعية وغيرها، مؤكدًا على أولوية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، مشددا على استمرار الوزارة في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وتطرق الدكتور سويلم للاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب استيفاؤها جميعا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات لمنع النتائج السلبية التى تنتج عن انسداد التغطيات بسبب المخلفات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة حلول لمشاكل التغطيات.

تطهير المجارى المائية فى مصر

وقال سويلم إن الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها إلى نحو ٥٥ ألف كيلومتر "منها ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف"، مؤكدا أنه يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل إلى ٢٧٠ مليون جنيه سنويا، الأمر الذى يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من إلقائها بالمجارى المائية.

معالجة وتدوير المياه

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل إلى ٢٣ مليار جنيه وبنسبة تنفيذ ٣١ %، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم ١٢ محطة بنسبة تنفيذ ٤٥ % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية ٦٠ مليار جنية، موضحا أن  مشروعات معالجة المياه تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث، بالاضافة لإعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مصر

وأشار الدكتور سويلم، لما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلى،  يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.

مشروعات ضخمة لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار الدكتور سويلم للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، والتى تعد إجراءات بعيدة المدى تقوم بها الوزارة لمواجهة أخطار السيول، بالإضافة للإجراءات الموسمية المتمثلة فى التطهير الدورى لمخرات السيول، والإجراءات الاستباقية المتمثلة فى التنبؤ بالأمطار والسيول قبل حدوثها ب ٧٢ ساعة الأمر الذى يمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول. 

وأضاف أن الوزارة أعدت أطالس للسيول بالمحافظات المعرضة للسيول مع الحرص على تحديث هذه الأطالس، وزيادة السعة الإستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقا لدراسات محدثة.

حماية  ١١٨ كيلومتر من السواحل المصرية

كما تم تنفيذ أعمال لحماية  ١١٨ كيلومتر من السواحل المصرية وجارٍ العمل فى ٧٠ كيلومتر أخرى والتى أسهمت فى حماية المواطنين والمنشآت بالمناطق الساحلية من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية، كما أوضح أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.

الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، وأن السحب الجائر يتسبب فى استنزاف الخزان الجوفى  وزيادة ملوحتها، ومشيرا لأهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مؤكدًا على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

كما استعرض سويلم منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأشار الدكتور سويلم إلي ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا لأهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، بالإضافة للتوسع فى الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية. 

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثى للوزارة، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

أسبوع القاهرة الخامس للمياه

ولفت الوزير لقيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" فى شهر أكتوبر الماضى، كما شاركت وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز فى تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 والذى عقد فى شهر نوفمبر الماضى، حيث قامت مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الإفريقية مع استعداد مصر لتصبح مركزا إقليميا لتدريب الاشقاء الافارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه لمدة ١٠ أيام خلال الفترة من ٨-١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمشاركة ٤٠ منظمة دولية وحضور أكثر من ٤٥٠٠ مشارك وعقد ١١ حدث رفيع المستوى و٤٨ جلسة فنية و٥ أحداث جانبية وإطلاق  ٢٠ تقرير ومبادرة.

مؤتمر المناخ

وأضاف سويلم أنه تم على هامش مؤتمر المناخ عقد ٣٠ لقاء بالعديد كبار الوزراء ومسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى اسهم فى تعزيز التعاون فى مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والاعداد لاتفاقيات اخرى فى مجال المياه. 

وأكد أن مصر حققت إنجاز بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى العالمى، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية للمؤتمر. 

الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

كما استعرض سويلم موقف مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.

وفى مجال التطوير التشريعى، أوضح الدكتور سويلم أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، مشيرًا لأهمية القانون فى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

وأشار لمجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، والتي تهدف لتعظيم الإستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الالتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.

ولفت سويلم إلى مجهودات الوزارة فى مجال التوعية بقضايا المياه وتحدياتها ومشروعات الوزارة الكبرى فى مجال المياه، ومجهودات زيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بإجراءات ترشيد استخدام المياه وحمايتها من مختلف أشكال الهدر والتلوث.