غرامات ووقف النشاط لمدة سنة.. عقوبات التلاعب في فواتير الواردات
يلجأ الكثير من المستوردين إلى التلاعب في قيمة فواتير التوريد الخاصة بهم من أجل التهريب من دفع الضرائب والرسوم المقررة على الواردات الخاصة بهم في محاولة للتحايل على القانون وهو ما يهدر أموالا كثيرة على الدولة، ولكن يجب العلم أن عقوبة التلاعب في فواتير الواردات تبدأ بالغرامة وتصل إلى وقف النشاط لمدة أقصاها سنة.
غرامات ووقف النشاط لمدة سنة.. عقوبات التلاعب في فواتير الواردات
أعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المستوردين المتلاعبين في قيمة فواتير الواردات الذين يتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية مثل الفواتير المقدمة أقل من 2000 دولار في محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية.
وشدد رئيس المصلحة على أنه لتجنب هذه الإجراءات، على المستوردين تقديم نموذج 4 الذي يتضمن تحويل قيمة الواردات للخارج من خلال البنوك في مصر، بحيث يسددون قيمتها بالخارج من خلال استغلال أموال المصريين بالخارج على نحو يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال الإضرار بمعدلات التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
تطبيق غرامات فرق القيمة
أعلن الشحات غتوري أنه سيتم تطبيق غرامات "فرق القيمة" في حالة رفع فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، والغرامات المستحقة في حالات الزيادة غير المبررة في البضائع المستوردة المقررة وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة دون خصم أو تخفيض.
كما سيتم وضع المستوردين المخالفين في قائمة "المخاطر العالية"، بقاعدة بيانات منظومة الـ "ACI" ومنظومة إدارة المخاطر، وحرمانهم من المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأي تسهيلات جمركية أخرى.
وسيتم كذلك إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح بين 3 شهور إلى 12 شهرًا.
خطة الحكومة للإفراج عن البضائع في الموانئ والجمارك
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإفراج عن بضائع كانت موجودة في الموانئ والجمارك بقيمة 5 مليارات جنيه وذلك خلال الفترة من 1 لـ 23 ديسمبر الجاري.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات على هامش افتتاح مشروعات قومية، أن هذا الرقم من إجمالي 15 مليار دولار بضائع كانت موجودة بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي نهاية نوفمبر الماضي.
وشدد رئيس الوزراء على أنه تم التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي والبنوك من أجل توفير التغطية المالية اللازمة للإفراج عن باقي البضائع التي خرجت من الموانئ، إلى جانب تلك الموجودة في الموانئ والتي تصل إلى ما يتجاوز 9.5 مليار دولار.
أولويات الإفراج الجمركي عن البضائع
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود أولوية في الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ حاليا حسب القطاعات المختلفة ومستلزمات الإنتاج بمقدار الاحتياج إليها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج كأولوية أولى من أجل تجنب خفض الإنتاج من السلع والمنتجات بسبب عملية الإفراجات الجمركية.
وقال الدكتور مدبولي إنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة بشكل أسبوعي عن كميات وحجم الإفراج الجمركي الذي تنتهي منه الدولة في مختلف الموانئ والجمارك وإعلان ذلك على الرأي العام.
