نواب وسياسيون: حديث الرئيس بشأن قانون الأحوال الشخصية يؤكد اهتمامه بالأسرة المصرية

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأحزاب، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، مؤكدين أهمية في إنهاء حالات المنازعات التي كانت تستمر لسنوات وتزيد من العداوات بين أفراد الأسرة، فالأسرة المصرية لقيت اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي رغم التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع.

أهمية حديث الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية 

في هذا السياق، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار المجتمعي من أجل هذا القانون قبل إقراره تمتلك دلالة كبري على مدى حرص القيادة السياسية علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.

وقال "أبو العطا": إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية لا سيما أنه يضع مصلحة المرأة المصرية نصب عينيه بما يحقق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، موضحًا أن القانون الجديد به عدة نقاط هامة تمثلت أهمها في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، فضلًا عن وثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وهذا شئ جيد وسوف يعمل على حل العديد من المشكلات التي كانت موجودة في السابق.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القانون يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهذا يعد شئ هام طال انتظاره، حيث أنه سيعمل على إنهاء حالات المنازعات التي كانت تستمر لسنوات وتزيد من العداوات بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة المصرية تلقى في عهد الرئيس السيسي، اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق، بالرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها العالم أجمع.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، علاوة على أن المسودة لقانون الأحوال الشخصية، تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية.

وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من زيادة نسب الطلاق، ما يسبب العديد من المشكلات، ويؤدي لزيادة نسب الأطفال غير الأسوياء في المجتمع، وغيرها من السلبيات التي كشفها أساتذة الاجتماع والأخصائيين في الطب النفسي، وهو ما أشارت إليه رسائل الرئيس السيسي أكثر من مرة.

واختتم: "الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والزواج والشهادات الصحية للمقبلين على الزواج والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية ترسخ مفهوم الأسرة المصرية النواة الأساسية للمجتمع"

قانون الأحوال الشخصية يحظى بدعم كبير 

من جانبه أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا إن الهدف من ذلك أن يعرف الجميع تفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، خصوصا وأنه يحظى بدعم رئاسي  للانتهاء منه سريعا.

ونوه الكمار إلى تصريحات الرئيس السيسي بأن النخبة التي اشتغلت على قانون الأحوال الشخصية الجديد، مطمئنين أنهم تناولوا كل وجهات النظر، ولكن لا بد من طرحه على الحوار المجتمعي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد واعداده، مشيرا إلى تأكيد وزير العدل على طرح الأحكام الموجودة في القانون، والأساس الذي تم عليه اتخاذ هذا الإجراء سواء أساس علمي وإحصائي ورأي فقهي، بجانب الأسانيد من الناحية العملية والاحصائية والشرعية والموافقات على القانون من جانب الأزهر والأوقاف والافتاء.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشادة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مشددا على أن القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية إحدى القضايا الشائكة

اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، خاصة مع تأكيده لتغطية البنوك، المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام، وأن يكون هناك متابعة إعلامية لذلك على مدار الفترة القادمة، تتسق مع رؤية القيادة السياسية الدائمة بالمكاشفة ومخاطبة الشارع بالوقائع وكافة الحقائق بإشراكه فيما تقوم به من جهود، مشيرا إلى أن الخطوات المتوالية للإفراج عن البضائع بالموانئ سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، ويسهم في تحقيق التوازن بالأسعار والحد من ارتفاعها وإعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه من جانب آخر بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة وهو ما ييسر على المصنعين والمستثمرين.

وأشار إلى أن إعلان الحكومة الاستعداد لإخراج بضائع خلال الـ3 أشهر المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، يضمن توافر السلع بالأسواق ويلبي احتياجات المواطن، خاصة وأن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أن ما نشهده اليوم من افتتاحات بمجمع الصناعات الكيماوية، يستكمل جهود القيادة السياسية ومساعيها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الاستراتيجية لا سيما وأن التغيرات العالمية المتلاحقة فرضت حالة من عدم الاستقرار وجعلت جميع الدول تتيقن من أنه لا سبيل سواء الاعتماد على الذات وتعظيم المنتج المحلي وهو ما تصر القيادة السياسية على العمل فيه من خلال المشروعات القومية التي تخرج للنور يوما بعد يوم لتكون قيمة المضافة للإنتاج الوطني وتخفض من فاتورة الواردات وتزيد من فرص العمل.

وتطرق "جمعة"، إلى أهمية حديث الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يمثل أحدى القضايا الشائكة التي تهم قطاع كبير من الشارع المصري، وترتبط بشكل وثيق بالأسر المصرية، معتبرا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار مجتمعي يبعث بدلالة حرصه على خروجه بقانون مرضي لكافة أطراف العلاقة من خلال الاستماع لكافة الأطراف ويضمن المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، وأن يتضمن نصوص تضع حلول جذرية للمشكلات التي تؤرق المواطنين وتؤثر على ترابط الأسرة، وتسهم في الإسراع بحسم النزاعات القضائية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عكست حرصه على مستقبل ابناء مصر وضمان حياة كريمة بين أفراد الأسرة والتي يكون لها تأثير مباشر على المجتمع وسلامه، منوها إلى أهمية ما دعا له الرئيس في التدقيق بالكشف الطبي قبل الزواج لحفظ مستقبل ابنائنا وإنشاء صندوق لرعايتهم، مشددا أن كلمة الرئيس اليوم أبرزت حرصه على دخول الإنتاج المحلي في كافة المستلزمات التي لا غنى عنها وتحمل فارق الأسعار قدر الإمكان في الخدمات المقدمة لتخفيف العب عن المواطن ومنها أسعار الكهرباء وما يتعلق بمدخلات الزراعة وغيرها.

حديث الرئيس بشأن القانون يحجم من ارتفاع ظاهرة الطلاق

فيما اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف مستجدات التشريع المنتظر والذي يمثل أحدى الشواغل المهمة للأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين وتجنيب الابناء آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية دون ضرر بالأوقات الحرجة، مؤكدة على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج، وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي، تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل، للإذن بتويثق الزواج، وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري وضمان مستقبل الابناء للتربية بين والديهم بما يحجم من نسب الطلاق التي ارتفعت الفترة الأخيرة والتي تصل لـ254ألف حالة طبقا للاحصائيات الأخيرة لا سيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما أي في السنوات الأولى للزواج.

وأضافت "هلالي"، أن توجيهات الرئيس السيسي تتسق مع ما دعت له مسبقا بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج، فضلًا عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، مؤكدة على أهمية ما تتطرق له الرئيس بشأن مواجهة جشع التجار ودعوته للجميع في تبني المسئولية المجتمعية في هذا الوقت العصيب والذي يستلزم فيه إعلاء روح التكافل والتراحم بين ابناء الشعب المصري، خاصة في ظل ما تسعى إليه الدولة للحفاظ قدر الإمكان على أسعار السلع.

وأشارت إلى أن ما شهدناه اليوم من افتتاحات يعكس حرص الرئيس السيسي على مواصلة المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من تأثر الشارع المصري بمشاكل سلاسل التوريد بتعظيم المنتج المحلي وتوفير الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الكبرى والاستراتيجية.