الحكومة تزف بشرى قبل رمضان بشأن السلع.. القمح يكفي لأكثر 4.6 شهر ( تفاصيل )
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لمُتابعة موقف توافر السلع بالأسواق وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر ينايرالمقبل.
وارتفعت معدلات التضخم في مصر وفقًا لآخر بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 19.5%، ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% الخميس الماضي في مواجهة معدلات التضخم المرتفع، بينما يشكوا عدد من المستوردين من تأخر الإفراج عن شحناتهم من السلع المستوردين مبررين بذلك ارتفاع أسعار أغلب السلع في السوق المصرية.
موقف توفر السلع في الأسواق
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.
كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.
وعرض الوزير جانبًا من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل وكانت الحكومة المصرية قد أفرجت عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار من الموانئ المصرية خلال 23 يومًا من شهر ديسمبر2022 .
الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري عن متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، مؤكدًا على وجود خطة لمتابعة الإفراج عن البضائع في الموانئ المختلفة لتوفير السلع المختلفة في الأسواق.
وقال خلال اجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، "إن هناك تنسيقا بين القطاع المصرفي والأجهزة الحكومية لتسهيل عمليات الاستيراد".
كما أوضح رئيس الوزراء المصري أن إجمالي الإفراج عن البضائع منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 23 من نفس الشهر بلغ 5 مليارات دولار من إجمالي بضائع بقيمة 14 مليار دولار كانت متراكمة في الموانئ المصرية منذ بداية الأزمة وتعرضت مصر لأزمة شح الدولار ما أدى لتراكم البضائع المصرية على خلفية وضع ضوابط لعمليات الاستيراد من البنك المركزي المصري لضبط السوق وتحديد أولويات الإفراج عن السلع الأساسية.
معدلات التضخم
وارتفعت معدلات التضخم في مصر وفقًا لآخر بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 19.5%، ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% الخميس الماضي في مواجهة معدلات التضخم المرتفع، بينما يشكوا عدد من المستوردين من تأخر الإفراج عن شحناتهم من السلع المستوردين مبررين بذلك ارتفاع أسعار أغلب السلع في السوق المصرية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي البضائع الموجودة في الموانئ المصرية حاليًا ولم يتم الإفراج عنها حتى 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري بلغ 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أنه خلال فترة قصيرة سيتم الإفراج عنها بالكامل من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وحددت الحكومة أولويات في الإفراج عن السلع والبضائع الغذائية، ومكونات التصنيع المحلي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مشددة على وجود خطة كاملة يتم التحرك وفقا لها لسرعة الإفراج عن السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
معارض أهلا رمضان
وعرض الوزير جانبًا من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.
أزمة الدولار
وعن أزمة الدولار استشهد ببيان مجلس الوزراء أمس عن بيانات البضائع في الموانئ المصرية قائلا تم الإفراج عن بضائع بنحو 5 مليارات دولار وهناك بضائع بنحو 9.5 مليار دولار سيتم الإفراج عنها خلال أيام، موجها حديثه للبنك المركزي والبنوك قائلا، خلال 5 أيام يتم توفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع.
وقال إن التطورات التى حدثت في العالم تتسبب في عدم الاستقرار في التعاقدات ما يؤدي لارتفاع أسعار الخامات، مؤكدا على أن الدولة تحرص على ضبط عمليات الاستيراد وتقليص الطلب على الدولار.
وأكد على ضرورة الاعتماد على الإنتاج الذاتى المحلي لبعض المستلزمات من أجل تخفيف الأزمة، رافضا الآراء التى تنتقد التوسع في المشروعات القومية، مشيرا إلى أهمية الصناديق التى تم إنشاء في توفير السيولة للمشروعات.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي أن حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم واضح ويكشف للمواطن حجم الأزمة، وفي الوقت نفسه يوضح الإجراءات الحكومية فيما يخص مواجهة ارتفاع الأسعار من إفراج عن سلع من الموانئ المصرية، والتوجيه بتوفير الدولار من الجهاز المصرفي للمستوردين فيما يخص السلع للسيطرة على الأسعار.
الإفراج عن السلع
وأضاف أنه بعد حديث الرئيس ينتظر السوق بضائع بقيمة 9 مليارات دولار ستؤدي بشكل مباشر إلى استقرار الأسعار وعدم وجود ارتفاعات جديدة على الأقل إن لم يحدث انخفاض بالأسعار.
وتابع أن تأكيدات الرئيس حول اختلاف التعاقدات وأسعارها مرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى توجه الدولة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي أمر جيد، في ظل توجهات الرئيس المصري.
وأِشار إلى أن الإفراج عن السلع من شأنه تهدئه الأسعار، مؤكدا أن الرئيس حرص على توجيه رسائل للمصريين حول التكاتف للخروج من الأزمة وعدم استغلال البعض للأزمة ورفع أسعار بعض السلع.
وأشار عبدالمطلب إلى حديث الرئيس عن الدولار والمتلاعبين فيه بقوله "احنا كمان عندنا دولار" قائلًا الرئيس أراد إرسال وترسيخ رسالة إلى المتلاعبين في الأسواق بعدم قدرتهم على التلاعب في السوق وأن الجهات الرقابية ترصد تلك التلاعبات.
واستشهد عبدالمطلب بخطاب البنك المركزي المصري بعد ساعات من مؤتمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذى كشف حجم التلاعبات في سوق الدولار، ومن بينها أن بعض المصريين استخدموا بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان بقيمة 55 مليون دولار في يوم واحد تعادل 5 أضعاف ما كان يتم استخدامه.
