عاجل | بعد قرارات "المركزي".. "فودافون كاش" تكشف الرسوم الجديدة لتحويل الأموال
أكد أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية في شركة فودافون مصر، على أن قرارات البنك المركزي فيما يخص رسوم التحويل بين محافظ الهواتف المحمولة يأتي في إطار تشجيع الدولة للتحول الرقمي من خلال استراتيجية واضحة وضعها المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عصام في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن رسوم التحويل بين محافظ الهاتف المحمول الخاصة بمشغل واحد مازالت جنيه واحد على كل عملية مهما كان المبلغ الذي تم تحويله، مضيفا أن زيادة الحد الاقصى على التحويل بين محافظ المحمول المختلفة أى من مشغل لأخر من 10 إلى 15 جنيه هي زيادة لا تذكر خصوصا بالنسبة للمبالغ الكبيرة.
واستبعد عصام، أن تؤثر زيادة الحد الأقصى لرسوم التحويل على حجم التحويلات الشهرية التي تتم عبر محافظ الهاتف المحمول.
وأشار رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية في شركة فودافون مصر، إلى أن عمولة التحويل من فودافون كاش لأي محفظة أخرى هي 0.5٪ ثابته لم تتغير بحد اقصى 15 جنيه مهما كان المبلغ المحول.
ولفت ايمن عصام، إلى أن الجديد في القرار هو وضع حد أقصى لعملية التحويل الأولى شهريًا ، المعفاة من الرسوم والتي تقرر ألا تزيد عن 2000 جنيه، مؤكدا أنه حد مناسب للفئات التي تستحق الإستفادة من هذا الإعفاء ، كما أنه يشجع الفئه الأكبر من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال محافظ الهاتف المحمول ، وهي الفئة التي يستهدفها المجلس الأعلى للمدفوعات ويدعمها من خلال استراتيجية التحول الرقمي.
ويذكر أن شركة فودافون تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من سوق محافظ الهاتف المحمول في مصر بنسبة تصل إلى 65٪ من خلال محفظة فودافون كاش.
كما تمتلك فودافون 600 فرع يمكن من خلالها تحويل وسحب الأموال، بجانب إمكانية السحب من ماكينات الـ ATM الخاصة بكافة البنوك بنفس رسوم السحب المقررة بواقع 1٪ من قيمة المبلغ دون حد أقصى.
قرارات جديدة لدعم استراتيجيةالتحول الرقمي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
القرارات يمتد سريانها حتى نهاية ديسمبر 2023
وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريًا وعدم تأثرها سلبيًا بوضع سياسة للتسعير المشار إليها
تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري فيتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علىأوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
