خبير: حرص الدولة علي رفع أداء البورصة شهاده نجاح للطروحات المستقبلية

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن الدولة استندت في مبرارتها علي الاستمرار في كبح التضخم التي ارتفعت ارتفاعا كبيرًا مسجلا أعلي المستوي العام وأعلي 18%، وعلي المستوي الأساسي 21.5%، مقارنه بالسنه الماضية فإن الفارق كبير جدًا،  وهذا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها علي المستوي العالمي.

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ “ الفجر ” أنه علي المستوي المحلي أصبح سعر الصرف مرن أمام الجنيه، وأدي ذلك إلى انخفاض كبير في قيمة العمله المحلية وارتفاع الأسعار، وانعكس ذلك علي التضخم وعلي كافه العوامل والأسباب موجودة وهي الحرب الروسية الأوكرانية  والتي لاتزال  قائمة بالإضافة إلى تأثير انخفاض العملة، حيث راعت الدولة البعد الاجتماعي في مسانده ودعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع التضخم والأسعار الكبيرة، واستخدمت مبدء تبريد الاقتصاد مع النظر إلي عدم الدخول في مرحله الركود.

وأضاف، أنه  مع السيطرة علي عدم ارتفاع العملة الأجنبية أمام الجنيه ودفعة قرض صندوق النقد الدولي، ومحاولة ارتفاع الفائدة لجذب مزيد من تحويلات العملة الأجنبية بالعملة المحلية، فقد أصبح ارتفاع الودائع الأجنبيه متوازي مع دفعات قرض الصندوق،  مما سوف ينعكس من وجهه نظر البنك المركزي ورفعه 300 نقطه في اكبر توقع الفائده علي زياده حصيله التحويلات الاجنبيه وانخفاض الفجوه بين سعر الجنيه والدولار وزياده تحويلات المصريين بالخارج مما سوف يؤدي إلي السيطره على التضخم وتبدء تدريجيا في خفض الفائده خلال 2023.
 

ولكن في الوقت الحالي سوف تتأثر البورصه المصريه بشكل نسبي والتي ارتفعت خلال الفترات السابقه بعامل جعل سعر صرف مرن مما انخفضت قيمه الشركات وأصبحت جاذبه للإستمرار، حيث أنه من الناحيه العمليه يرتبط رفع  سعر الفائده عكسيا مع البورصة وتعاملاتها،  ولكن في الوقت الحالي الوضع مختلف في ظل انخفاض قيم الشركات وتأثير التعويم الثاني، ونصح الخبيربالمحافظه علي استمراريتها في ارتفاع قيم التداولات وزياده نسبه المؤسسات حتي تعبر مرحله رفع الفائده، خاصه ان الدوله تحاول المحافظه علي إستمراريتها في الارتفاع حتي تعطي شهاده نجاح الطروحات المستقبليه..