9 يناير.. "النقد العربي" يناقش التوازنات الاقتصادية والمالية
يعقد صندوق النقد العربي، 9 يناير المقبل، ندوة -عن بعد- حول التوازنات العامة الاقتصادية والمالية وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي، ذلك بالتركيز على مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي وفي قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والنقدي.
كما تشير الندوة إلى أهمية الأدوات المالية المستخدمة في التحليل الاقتصادي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة العربية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها في إطار تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والمالية.
واستطرد صندوق النقد العربي، أن الندوة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة في وزارات المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والمساعدة على تنفيذها.
وفي سياق منفصل، أعلن صندوق النقد الدولي، أن المنظمات المالية الدولية ومؤسسات التنمية تؤدي دورًا كبيرًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث يمكنها العمل مع الحكومات المحلية على سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، كما يمكن أن يساعد وضع التمويل الذي تقدمه في الحد من مخاطر مشاركة القطاع الخاص.
وأكمل، أنه لا يوجد نقص في رءوس الأموال على مستوى العالم. فقد ارتفع الحجم المتاح من التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، ويشكل زخمًا قويًا لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص.
وتابع: لا بد من توفير المزيد من التمويل لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فعلي سبيل المثال، وصلت إصدارات سندات الدين المستدامة في عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 16 تريليون دولار، لكن أكثر من 80% منها كانت في الاقتصادات المتقدمة.
ويجب زيادة الوضوح حول المعايير والتعاريف والتزامات الإبلاغ، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على التمويل المستدام وعالم الاستثمار القائم على مبادئ مراعاة البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة الأوسع نطاقًا، وقد تم إحراز تقدم في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، ألزم الاتحاد الأوروبي المشاركين في الأسواق المالية بإدارة مخاطر المناخ وممارسات الاستدامة وإبلاغها.
