تعرف على ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024
كشفت وزارة المالية عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 والذي بدأ العمل عليه بشكل رسمي من قبل الوزارة، حيث يستهدف تحقيق خفض عجز الموازنة في مستوى 5% وزيادة الفائض الأولي.
بدأت وزارة المالية إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024 تحت عنوان "موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".
وتستهدف الوزارة استكمال مبادرة "حياة كريمة" لتحسين معيشة 60% من المصريين إلى جانب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم للاستمرار في التنمية البشرية.
وشددت الوزارة على التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم وتحقيق المستهدفات الاقتصادية من خلال عدة أهداف وتشمل:
1- تحقيق معدل نمو 5.5%.
2- تحقيق فائض أولي 2%.
3- وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
4- تحفيز الاستثمار واستهداف نمو يقوده القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
5- تعزيز التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية.
6- التوسع في التحول الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة.
7- خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط.
8- استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.
ظروف اقتصادية استثنائية
يأتي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024 في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
أولويات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
يستهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.
طرق تقليل الآثار التضخمية على المواطنين
أشار وزير المالية إلى الالتزام بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
