حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وهو ما ردت عليه الحكومة ممثلة في وزارة النقل والمواصلات بشكل رسمي، وتنشر بوابة "الفجر" حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دول أجنبية.
حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة التنازل عن موانئ نهر النيل لدولة أجنبية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وشددت وزارة النقل على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
أشارت وزارة النقل إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري.
ويكون ذلك من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين
وأكدت وزارة النقل والمواصلات أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.
ويكون ذلك وفقا لنظام التعاقدات حسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.
وأوضحت وزارة النقل أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
تفاصيل قانون النقل النهري
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها.
كما يستهدف إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري.
ويحقق القانون التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.
طرق الإبلاغ عن الشائعات
ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وقال إنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
