"المحامين" تطالب النقيب بعقد اجتماع طارئ لإنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية

طالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بعقد اجتماع طارئ؛ لبحث أزمة قرار وزير المالية بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واتخاذ خطوات وقرارات حاسمة في هذا الشأن.

وأمهلت الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مجلس النقابة والنقيب، أسبوعين حتى يوم 5 يناير المقبل، لعقد الاجتماع الطارئ.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين، داخل مقر النقابة العامة؛ اعتراضًا على قرار وزير المالية، التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، مُعتبرين أن هذا القرار، يجعل من مهنة المحاماة تجارة وسلعة.

وأكد المحامون خلال وقفتهم، أن كل الحلول مطروحة للتصعيد ضد القرار، سواء كان بالإضراب عن العمل داخل المحاكم والخزائن، أو بالاعتصام السلمي داخل نقابتهم، وذلك في خطوات تصعيدية ضد القرار.

ودعا المحامون خلال وقفتهم، نقباء النقابات الفرعية، وأعضاء الجمعية العمومية بالمحافظات، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم 5 يناير المقبل، للتأكيد على مطلبهم.

وردد المحاموت هتافات: “وزير مالية باطل”، و"إرفع راسك فوق إنت محامي"، والعديد من الهتافات الرافضة لقرار وزير المالية بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.