محلات الذهب تحتاج موافقة أمنية.. "عليا تراخيص المحال" تكشف تعديلات الحكومة
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أبرز الأنشطة التي تم حذفها من شرط الموافقة الأمنية لترخيصها وكذلك الأنشطة التي تم الإبقاء عليها في نص القرار الوزاري والتي تتطلب موافقة أمنية.
وقال الفيومي، في تصريحات خاصة ل "الفجر" إن الحكومة وافقت على استبعاد ٤٨ نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة
وأضاف متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه تم إلغاء ٤٨ نشاطا فيما يتعلق بشرط حصولها على موافقة أمنية للحصول على ترخيص تشغيل المحلات، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل أي خطورة على الأمن القومي.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أنه تم الإبقاء على ٣٥ نشاطا يتطلب ترخيصها الحصول على موافقة أمنية من قبل وزارة الداخلية ومن أبرزها محلات بيع السلاح ومحال الإنترنت والسايبر.
محلات بيع الذهب
قال النائب محمد عطية الفيومي متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن محلات بيع الذهب من بين الأنشطة التي يتطلب ترخيصها الحصول على موافقة أمنية لأنها أنشطة تحتاج إلى حراسة ليلية ولذلك لا بد من حصولها على موافقة أمنية قبل السماح بترخيصها.
تعديل شرط الموافقة الأمنية لترخيص المحال العامة
وافق مجلس الوزراء اليوم على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص.
وأدخل مجلس الوزراء تعديلا على قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطا.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
