التعويم في 10 سنوات.. التسلسل الزمني لتحرير سعر الجنيه مقابل العملات
أكد البنك المركزي المصري أنه تمت الموافقة في 27 أكتوبر 2022، على تحديد آلية تحديد سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعني عدم وجود احتمالية لتعويم الجنيه مرة أخرى، حيث يخضع سعر الصرف بالفعل لقوى العرض والطلب، وبالتالي هي الآن المتحكمة في السعر بسوق الصرف.
ماذا تعني كلمة “ تعويم ” الجنيه المصري؟..وتسلسل زمني له
تعويم الجنيه هوعملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.
وقد يكون التعويم حرًا أو موجها، فالتعويم الحر يتم عندما يتحدد سعر الصرف وفقا للعرض والطلب فقط، أما التعويم الموجه، فهو عندما يترك سعر الصرف للعرض والطلب، لكن البنك المركزي يتدخل لتوجيهه باتجاه معين، وذلك من خلال التأثير على حجم العرض من العملات الأجنبية أو حجم الطلب عليها.
التسلسل الزمني للتعويم ……
تعويم الجنيه للمرة الأولى عام 1977
عام 1977 سمح الرئيس الراحل أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ديون نادى باريس.
لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالى 2.5 جنيه.
تعويم الجنيه للمرة الثانية عام 2023
عام 2003 قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار.
وارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.
تعويم الجنيه للمرة الثالثة عام 2016
في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي عبر آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
تعويم الجنيه للمرة الرابعة عام 2022
تعويم الجنيه 2022
صباح أمس الخميس 27 أكتوبر، أعلن البنك المركزي عن قرارات جديدة على رأسها، انعكاس سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
المرونة في سعر الصرف
وتعني المرونة في سعر الصرف، خضوع الجنيه لآليات العرض والطلب، صعودًا وهبوطًا، لحين الوصول إلى نقطة التعادل أو الاستقرار، كما هو الحال بالنسبة لجميع العملات العالمية المتبعة لهذه الآلية التي من شأنها حماية الاقتصاد ضد المضاربات والصدمات المختلفة
وأشادت المؤسسات المالية الدولية بأسلوب إدارة البنك المركزي لملف السياسة النقدية بشكل احترافي، وقدرته على المساهمة في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحد من تبعات الأزمات العالمية على السوق المصرية..
متي كان أول تعويم للجنيه المصري ؟
كان أول تعويم للجنيه المصري عندما أعلن البنك المركزي المصري الخميس (الثالث من نوفمبر2016) تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار ويترقب ملايين المصريين أن يُعلن البنك المركزي اليوم أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2023 عن التعويم الحر لسعر صرف الجنيه المصري.
وبعد هذه الخطوة تراجعت قيمة الجنيه المصري 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيهًا، ليخسر بعدها أكثر من 100% مقابل الدولار في غضون أسابيع فقط متجاوزًا مستوى 19 جنيهًا للدولار، تلتها خطوة أخرى في مارس/آذار الماضي خفضته بنحو 15%، ليأتي تطبيق سعر صرف مرن للجنيه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ليخفض قيمة الجنيه 17% إضافية، وضعت الجنيه عند 24 جنيهًا للدولار الواحد لأول مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد تراجعت أكثر من مرة ونصف أمام الدولار في نحو 6 سنوات.
وخلال عام 2022 تحديدًا، بدأت تحركات البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة منذ شهر مارس الماضي وقام بـ3 زيادات لأسعار الفائدة خلال هذا العام وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتمعت 6 مرات خلال العام الحالي، وقررت خلال 3 اجتماعات تثبيت أسعار الفائدة، فيما قررت في باقي الاجتماعات الأخرى رفع سعر الفائدة.
ماذا تعني كلمة تعويم الجنيه؟
تعويم الجنيه هو تحرير سعر صرف الجنيه بحيث يحدد سعره وفقًا لآلية العرض والطلب في السوق المحلية والدولية، دون أي تدخل من الحكومة ممثلة في البنك المركزي، حيث يقتصر دوره على التحكم فقط في توقيت تحرك الأسعار.
انواع التعويم ….ينقسم لنوعين:
النوع الأول: التعويم الحر
وهو تحرير سعر صرف الجنيه بكل حرية وفقًا لارتباطه بسلة من العملات مثل الدولار واليورو والاسترليني، وتحدد قيمته بناءً على حركة العرض والطلب عليه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، ولكن في حالة الجنيه المصري قد يكون الأمر صعبًا، في ظل ميزان تجاري هابط، وتراجع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وشُح في الدولار أدى إلى شلل حركة الاستيراد وتوقف العديد من الأسواق.
النوع الثاني: التعويم المدار
وهو التعويم الذي يخضع لتحكم البنك المركزي، حيث تتدخل لجنة السياسة النقدية في تحديد سعر الجنيه كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
صندوق النقد الدولى
وأسفر ذلك عن تجديد المجتمع المالى الدولى ثقته فى الاقتصاد المصرى بشكل عام، وإدارة السياسة النقدية على وجه الخصوص من خلال موافقة صندوق النقد الدولى على التعاون مع مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المستهدف خلال المرحلة الراهنة.
ويعمل البنك المركزى على إدارة ملف السياسة النقدية بشكل احترافى وفقًا للمتغيرات التى تطرأ على الساحة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية بشكل استباقى عبر سيناريوهات يتم وضعها لكل الاحتمالات التى من المتوقع حدوثها.
وقد أسفرت سياسة المركزى عن نجاح البنوك فى تدبير ما يزيد عن 5.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، خلال شهر ونصف وهى الفترة منذ أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث تمكنت سياسات المركزى من البدء فى علاج أزمة تكدس الموانئ بالبضائع، مما يؤكد على قدرة السياسة النقدية على إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات السوق على المدى القصير والمتوسط.
