مصادر لـ "الفجر": مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي بعد الغاء 8%

قالت مصادر باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يبحث حاليا مع ممثلين من الحكومة ووزارة الصناعة صياغة مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي بعد توقف مبادرة 8%  في شهر نوفمبر الماضي.

وكانت مصادر بالبنك المركزي المصري أعلنت توقف منح قروض للقطاع الصناعي في إطار مبادرة 8%، بعد قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المبادرات منخفضة العائد من اشراف  البنك المركزي إلى وزارة المالية.

وأطلق البنك المركزي مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة متدنية عن سعر السوق تبلغ 10%  في عام 2019، بعد مطالبات من قبل المصنعين بها لإقامة توسعات لمصانعهم وتحديث معدلات الإنتاج وشراء الأراضي، خاصة وان سعر الإقراض في السوق السائد مرتفع ما يحملهم أعباء مالية كبيرة،  قبل ان يعاود ويقوم برفع المخصصات المالية للمبادرة إلى 200 مليار جنيه ويخفض الفائدة عليها إلى 8% ويوسع القطاع المستفيدة منها لتشمل إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات.

أوضحت المصادر لـ" الفجر"، أن اتحاد الصناعات يناقش مع الحكومة أفكار المبادرات الجديدة التى تعتزم إطلاقها لدعم القطاع الصناعي خاصة وأنها تدرك أهمية القطاع الصناعي في رفع معدلات النمو الاقتصادي واحتياجاتها  للصناعة المحلية في تقليل فاتورة الواردات.

واشار،  إلى أنها حتى الآن لم تتوصل إلى صياغة نهائية لها، لكن هناك الحرص على سرعة أعدادها بما يخدم القطاع الصناعي، في الوقت الحالي الذي يعاني فيه من تأثيرات سلبية بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج من الخارج، مشيرا إلى ان المبادرات الجديدة سوف تركز على  تقديم الدعم للمصانع التى ترتفع فيها مدخلات الانتاج محليا، والتى تصدر للخارج.