وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية "البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد".
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى
وصرح الدكتور سويلم أنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.. فإن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية.
وأشار سويلم إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٢٨ طلب تشتمل على ٥ بمحافظات البحر الأحمر و٢ بالاسكندرية و٣ بالسويس بجنوب سيناء و٩ بمطروح و١ بالبحيرة و٢ ببورسعيد، مؤكدا أنه قبول جميع الطلبات التى تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.
كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بنهو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت.
الموافقة على الترخيص للمشروعات القومية والاستثمارية
ولفت الوزير إلى أنه تم الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح أحد شركات الإتصالات، وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لأحد شركات البترول بمحافظة السويس، و٢ محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات البيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
