حصاد مصر الاقتصادي 2022.. أبرز اجتماعات البنك المركزي المصري

يجتمع البنك المركزي المصري بانتظام على مدار العام لتقييم الاداء الاقتصادي للبلاد ومناقشة سبل إدارة السياسة المالية وسياسة العملة بالاضافة لتفاوت أسعار الذهب  

اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022

عقد البنك المركزي المصري اجتماعات عديدة في عام 2022 من أجل معالجة قضية ارتفاع الدولار.  

في أبريل من عام 2022، ناقش البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل تعزيز الجنيه المصري ومحاربة التضخم.  واعتبر الاجتماع ناجحًا وقرر البنك المركزي المضي قدما في رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5 في المئة.

 وفي يوليو 2022، عقد البنك المركزي اجتماعا آخر لمناقشة الآفاق الاقتصادية وطرق إدارة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.  واختتم الاجتماع بالإعلان عن زيادة كبيرة في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، الأمر الذي اعتبر عاملًا مهمًا في استقرار سعر الصرف ومحاربة التضخم في مصر.

 أخيرًا، في أكتوبر 2022، عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا لمناقشة خطط الإصلاح الاقتصادي الإضافي.  وتمخض الاجتماع عن خطة لإطلاق صندوق قطاع المشروعات المالية المصرية لجذب التمويل الدولي.  واعتبرت هذه خطوة مهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المتزايد في مصر.

وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:

رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.

جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.

شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.

قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.

والجدير ذكره أنه خلال عام 2022 عقد البنك المركزي، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس 22 ديسمبر ويعد آخر اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية خلال 2022. 

وتضمنت اجتماعات البنك المركزي خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.